كشفت دراسة حديثة، أمس السبت، عن مسار مؤشر غلاء المعيشة في لبنان خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة المحلية، مبينةً أنّ نسبة المؤشر “كبيرة جداً”، حسبما نشرت شركة “الدولية للمعلومات”.
وأوضحت الدراسة أنّه “منذ نهاية العام 2019، وبدء ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، وانهيار القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، شهد لبنان ارتفاعاً كبيراً ومتواصلاً في نسبة غلاء المعيشة”.
وأظهرت الدراسة أنّ “نسبة غلاء المعيشة وصلت، منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية شهر آب/أغسطس 2022، إلى 272%، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي”.
وأضافت الدراسة أنّ “بعض الخبراء واللبنانيين العاديين لاحظوا أنّ ارتفاع الأسعار قد تجاوز النسبة الرسمية المعلنة، وربما تعدّت الـ 500%، إذ ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة تجاوزت ارتفاع سعر صرف الدولار، كذلك الأمر مع السلع المنتجة محلياً”، مرجّحةً أن “تكون نسبة ارتفاع المعيشة المتمثلة بـ 272%، غير دقيقة وتحتاج إلى إعادة نظر”.
وبيّنت دراسة للشركة الكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد، مع الأخذ بالاعتبار الفروقات بين السكن في القرية أو المدينة، وبين التملّك والاستئجار، مشيرةً إلى أنّ كلفة المعيشة تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهرياً بالحدّ الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهرياً.
ولفتت إلى أنّ السلة الغذائية والاستهلاكية تنال نصيباً كبيراً من كلفة المعيشة، إذ رصدت الدراسة أنّ الحد الأدنى لهذا البند في الريف 8 مليون ليرة وفي المدينة 9 مليون ليرة.
كذلك، لوحظ فارق كبير في بندي السكن (الإيجار) والمواصلات بين الريف والمدينة، ففي وقت يكلّف السكن في الريف مليون ليرة يكلّف 5 مليون في المدينة، ويكلّف بند المواصلات في الريف 1 مليون ليرة يكلّف البند ذاته 3 مليون في المدينة.
وتجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء في بيروت، أمس السبت، سقف الأربعين ألف ليرة لبنانية، في تطور نقدي هو الأول من نوعه منذ بدء الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي في 2019.
