أفادت وكالة “بلومبرغ” أنّ الحكومة البريطانية أرجأت اتخاذ قرارٍ بشأن موعد رفع سن التقاعد الحكومي لموظفيها إلى 68 عاماً، وسط تباطؤ الارتفاع في متوسط العمر المتوقع.
وأخبر وزير العمل والمعاشات في الحكومة، ميل سترايد، مجلس العموم البريطاني بأنّ الوقت الحالي ليس هو الوقت الملائم لاتخاذ قرار، وصرّح بأنّه سيتم إجراء مراجعة جديدة في غضون عامين من الانتخابات العامة المقبلة.
وأوصت مراجعة مستقلة جديدة بتأجيل الزيادة إلى ما بين عامي 2041 و2043.
وسترتفع سن التقاعد الحكومي في المملكة المتحدة، كما هو مُقرَّر قانوناً، إلى 67 عاماً، في الفترة بين 2026 و 2028، علماً بأنّ سن التقاعد الحكومي في المملكة حالياً هي 66 عاماً، وكان من المقرر أيضاً أن ترتفع إلى 68 عاماً بين عامي 2044 و 2046.
وكانت مراجعة مستقلة، صدرت عام 2017، قالت إنّه يجب إجراء التغيير خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2037 و2039، وهي توصية قبلتها الحكومة في ذلك الوقت.
ويأتي تأجيل الزيادة في سن التقاعد إلى 68 عاماً، بتكلفةٍ مرتفعة على المملكة المتحدة. وفي هذا الصدد، قال معهد الدراسات المالية، الأسبوع الماضي، إنّ كل عامٍ يتم فيه تأخير إقرار زيادة سن التقاعد بعد عام 2037، سيكلّف وزارة الخزانة البريطانية ما يصل إلى 9 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يعادل 11 مليار دولار أميركي.
التأجيل خوفاً من فوضى شبيهة بتعبئة فرنسا
وتُثير مقترحات رفع سن التقاعد الحكومي الجدل إلى حدٍ كبير، كما هو واضح في فرنسا، وكما أشارت بدورها عدة تحليلات تخوفت من انتقال “التعبئة” ضد مثل هذه “التعديلات القانونية” إلى دول أخرى في القارة الأوروبية.
وكان موقع “UnHerd” البريطاني قد ذكر، الإثنين الماضي، في مقال نشره، أنّ ما تشهده فرنسا قد يكون بدايةً لاضطراب اجتماعي أكبر في جميع أنحاء أوروبا، في الأشهر المقبلة.
وأضرب آلاف الأطباء البريطانيين، قبل قرابة أسبوعين، عن العمل ثلاثة أيام في المستشفيات الحكومية، من أجل المطالبة برفع أجورهم، في مستهلّ أسبوع يتّسم بعدد من الاضطرابات الاجتماعية.
وتتواصل الإضرابات والتظاهرات في بريطانيا احتجاجاً على الغلاء وتدني نسبة الأجور، بحيث نظّم عمال سكك الحديد وعشرات الآلاف من موظفي الجامعات عدّة إضرابات، طالبوا فيها بتحسين ظروف العمل والمعاشات التقاعدية.
وبينما خيّمت أجواءٌ من التوتر على فرنسا، بسبب التعبئة المتواصلة ضد رفع سن التقاعد في البلاد، تمّ تأجيل زيارة ملك بريطانيا لباريس.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الجمعة الماضية، أنّ زيارة الدولة، التي كان سيقوم بها ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، لفرنسا، بين الـ26 والـ29 من الشهر الجاري، ستؤجَّل حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن دعت نقابات العمال إلى يوم آخر من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد خلال فترة زيارته.
