قيّم تقرير جديد صادر عن برنامج الاقتصاد في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “CSIS”، آثار وفعالية العقوبات الدولية وضوابط التصدير، التي تستهدف روسيا منذ بداية الحرب في شباط/فبراير 2022.
ولفت المركز إلى أنّ هذا التقرير هو أول تقرير من ثلاثة تقارير، تستكشف جدوى وآثار استخدام الولايات المتحدة، للتدابير الاقتصادية لمحاولة ردع الصين في شأن الأزمة حول تايوان.
وأورد التقرير أنه كان متوقعاً أن تضر الإجراءات العقابية بالاقتصاد الروسي، لكنها أحدثت أضراراً أقل مما توقعه كثيرون، ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار صادرات الطاقة الروسية، ومن غير المرجح أن توجه ضربة قاضية إليه.
كما أوضح المركز أنّ أهداف صانعي السياسة الغربيين لردع روسيا تطورت، ووصلت إلى محاولة زعزعة استقرار قطاعها المالي، وإلى تدهور قدرتها على الحفاظ على مجهودها الحربي.
كذلك، وجد التقرير أن سن عقوبات مماثلة وضوابط تصدير على الصين سيكون أكثر صعوبة وتعطيلاً للاقتصاد العالمي.
ويختتم التقرير بتقديم 10 دروس رئيسية لها آثار على العقوبات المحتملة أو ضوابط التصدير ضد الصين في أزمة محتملة بشأن تايوان.
ومنذ أيام، قال الرئيس الروسي بوتين إنّ الاقتصاد الروسي تراجع بنسبة 2.1% في 2022، فيما كانت التوقعات تتحدث عن انهياره، مشيراً إلى أنّ حصة الروبل الروسي في التسويات الدولية تضاعفت مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر 2021 وبلغت الثلث.
وأضاف أنّ التضخم في روسيا وصل إلى النسبة المستهدفة، أي نحو 4%، وهو أفضل من بعض الدول الأوروبية، موضحاً أنّ روسيا تمكنت من حماية المواطنين ودعم النظام المالي.
كما أشار إلى امتلاك موسكو صورة متكاملة بشأن ما يتطلبه النموذج الاقتصادي الجديد المستقل الذي تراه من تطوير للتكنولوجيا والكوادر، وقال إنّ روسيا تدخل في دورة جديدة من التنمية الاقتصادية، معتبراً أنّ هناك فرصاً لتحقيق قفزات في عدد من المجالات.
وخلص إلى أنّ الاقتصاد الروسي أقوى بكثير مما كان يظنه الغرب عند فرضه العقوبات، مؤكّداً أن موسكو لن تحتاج إلى أي قروض، فلدى البنوك الروسية “مبالغ ضخمة وأرصدتها تزايدت خلال العام الماضي”.
