الرباط – بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 66 مليار درهم مغربي (6.4 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وفقا لبيانات مكتب الصرف المغربي.
وكشف التقرير، الذي صدر يوم الجمعة، أن تحويلات المغتربين وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوليو 2023، متجاوزة الأرقام المسجلة في الأشهر السبعة الأولى من السنوات الأربع الماضية.
وفي العام الماضي، سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج رقما قياسيا جديدا، حيث ارتفعت إلى 109.15 مليار درهم (10.6 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 16.5٪.
يتوقع البنك المركزي المغربي، بنك المغرب، زيادة أخرى بنسبة 3.5٪ في تحويلات المغاربة في الخارج، متوقعا أن تصل إلى 114.7 مليار درهم مغربي (11.2 مليار دولار) هذا العام.
برزت التحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارها شريان حياة حاسم للاقتصاد المغربي، خاصة خلال الأوقات الصعبة لجائحة كوفيد-19.
وكان للنمو المستمر في التحويلات المالية دور رئيسي في دعم المشهد الاقتصادي للبلاد وتعزيز صمودها في مواجهة الصدمات الاقتصادية المختلفة.
وفي خضم أزمة كوفيد-19، كانت التحويلات المالية بمثابة مصدر دخل حيوي للعديد من الأسر المغربية، حيث ساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والتغلب على الشكوك المالية الناجمة عن عمليات الإغلاق والاضطرابات الاقتصادية.
ولم تكن هذه الأموال تدعم الأسر فحسب، بل ساهمت أيضًا بشكل كبير في الاستهلاك المحلي، وبالتالي الاستقرار الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت التحويلات دفعة كانت في أمس الحاجة إليها لاحتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، حيث أدى تدفق العملات الأجنبية إلى تعزيز قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية ودعم المبادرات الاقتصادية المختلفة.
