قالت الشركات العاملة في قطاع السياحة الرئيسي في المغرب، إن القيود الصارمة التي تفرضها البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك الحظر الكامل على الرحلات الجوية، تقوض قدرتها التنافسية مقارنة بالوجهات المنافسة.
وأغلق المغرب حدوده في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، ولن يعيد فتحها إلا في نهاية يناير كانون الثاني. كما حظر الاحتفالات بالعام الجديد، وفرض الجواز الصحي بشكل أكثر صرامة لمواجهة المتحور أوميكرون.
وقال لحسن زلماط رئيس الفيدرالية الوطنية للفنادق “هذه القيود غير مبررة وجعلت المغرب يخسر السائحين لدول البحر المتوسط المنافسة مثل مصر وتركيا”.
وبلغت عائدات السياحة في 2019 ثمانية مليارات دولار، أي سبعة% من الاقتصاد المغربي، لكن البنك المركزي يتوقع أن تكون عائداتها 3.6 مليار دولار فقط هذا العام.
وقال زلماط إن نسبة إشغال الفنادق في مراكش، المركز السياحي الرئيسي، بلغت 14% فقط خلال موسم يُعتبر عادة موسم الذروة.
وقالت إيمانويل بارات، التي تملك شركة سياحية: “نخشى أنه بحلول الوقت الذي يُعاد فيه فتح الحدود، أن نجد صعوبة في الترويج للمغرب بسبب الإغلاق المفاجئ للحدود”.
يقول طاهر أونسي، وهو صاحب مطعم في مراكش: “لم أستقبل أي زبائن خلال الأيام العشرة الماضية”، مضيفا أن السياحة الداخلية لا يمكن أن تعوض الانخفاض في عدد الزوار الأجانب.
ووافقت الحكومة على دفع ألفي درهم (216 دولارا) للعاملين في قطاع السياحة، المسجلين في الضمان الاجتماعي الذين تضرروا من الأزمة. وأوضح أونسي قائلا: “هذه المساعدة لا تشمل الشركات والعاملين الذين يكسبون عيشهم بشكل غير مباشر من السياحة”.
وأشار سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية التي تقدم المشورة للحكومة بشأن فيروس كورونا، إلى أن القيود ستحمي الناس والاقتصاد من خلال إبقاء الوباء تحت السيطرة.
وارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا من حوالي 100 في وقت سابق هذا الشهر، إلى 1960 يوم الخميس الماضي. وسجل المغرب أعلى معدل تطعيم بين دول القارة الأفريقية، بإعطاء جرعتين لثلاثة وعشرين مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 36 مليونا، كما تلقى ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة جرعات معززة.
المصدر الحقيقة الدولية – وكالات
