تشير التوقعات الصادرة عن مختلف المؤسسات المغربية والدولية إلى أن اقتصاد المملكة سيحقق نمواً قوياً برسم السنة الجارية، بعد تسجيله ركوداً غير مسبوق سنة 2020 بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب هسبيرس تأتي هذه التوقعات الإيجابية مع تقدم حملة التلقيح الوطنية وتحسن الوضعية الوبائية في الأسابيع الماضية؛ ناهيك عن تطور الوضع الوبائي إيجابياً على المستوى العالمي، وخصوصاً لدى الشركاء الرئيسيين للمملكة.
ورفع بنك المغرب توقعاته بخصوص النمو لسنة 2021، إذ قال في آخر تقرير له إن النمو الاقتصادي الوطني سيسجل نحو 6.2 في المائة، وذلك بارتفاع قدره 0.9 نقاط مقارنة بتوقعاته في يونيو الماضي.
وفي حال تحقيق هذا النمو الاقتصادي سيكون هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل تسريع حملة التلقيح والموسم الفلاحي الجيد، وسياسة التحفيز المالي المتبعة، والتوجه التيسيري للسياسة النقدية.
أما صندوق النقد الدولي فأشار في توقعات صادرة عنه برسم شهر أكتوبر إلى أن نمو الاقتصاد المغربي سيبلغ 5.7 في المائة، مقابل توقعات سابقة محددة في حوالي 4.5 في المائة.
ولاحظت المؤسسة المالية الدولية أن نسبة البطالة سترتفع برسم السنة الحالية إلى 12 في المائة، قبل أن تتراجع قليلاً السنة المقبلة إلى 11.5 في المائة، أي أكثر من مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا.
وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نمواً بحوالي 5.3 في المائة برسم السنة الجارية، مدعوما بالأداء الاستثنائي الجيد للقطاع الفلاحي بعد موسمين ضعيفين على مستوى محصول الحبوب.
ويعتقد خبراء البنك الدولي أن الإصلاحات الجارية سينتج عنها تحسن في أداء الاقتصاد الوطني على المدى الطويل؛ لكن التوقعات على المدى القصير ستخضع لانتشار متغيرات كورونا وضعف استثمار القطاع الخاص.
وتأتي هذه التوقعات في ظل حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش، من المرتقب أن تقدم مشروع قانون مالية 2022 إلى البرلمان، متضمنا إجراءات تحفيزية لدعم الانتعاش الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين.
elbalad
