الرباط – أصبح الصندوقان الوطنيان للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية في المغرب جزءً من وزارة الاقتصاد والمالية في البلاد ، بدلاً من وزارة العمل والإدماج المهني ، التي كانت الصناديق جزءً منها في السابق.
صدر مرسوم من قبل رئيس الحكومة المغربية ، عزيز أخنوش ، يفصل هذا الانتقال ، من بين مهام جديدة أخرى لوزيرة الاقتصاد المغربية الجديدة ، نادية فتاح العلوي.
يبدو أن الحكومة المغربية الجديدة لديها خطة طموحة للبرامج الاجتماعية ، مع مشروع قانون المالية الجديد لعام 2022 الذي يرفع الإنفاق الحكومي لدعم البرامج الاجتماعية الجديدة.
العلوي مسؤولة أيضًا عن الهيئة الحكومية للشؤون العامة ، فضلاً عن المسؤوليات الأخرى المتعلقة بالاستثمارات والمناخ الاقتصادي.
كما يفصل المرسوم الواجبات الأخرى التي ستُعهد إلى وزارة العلوي ، مثل التنسيق مع المنظمات المالية الدولية مثل البنك الدولي ، وتطبيق تشريعات التسعير والمنافسة ، فضلاً عن الحفاظ على واجبات الوزارة السابقة.
دخلت التغييرات حيز التنفيذ في 8 أكتوبر ، قبل الإصدار الرسمي للمرسوم على القنوات الحكومية الرسمية.
