أظهرت بيانات “رفينيتيف” العالمية أنّ الجنيه المصري هبط بنحو 4%، إلى 24 جنيهاً مقابل الدولار مع استئناف التداول، اليوم الأحد، بعد أن تعهدت السلطات الرسمية بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.
وكان الجنيه قد انخفض بنحو 14.5% إلى 23 مقابل الدولار يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم، تزامناً مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وظلت العملة المصرية ثابتة أو سُمح لها بالهبوط بشكل تدريجي بعد تخفيضات حادة في قيمتها في عام 2016 وفي آذار/مارس من هذا العام. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34.5% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
وفي مذكرة يوم الخميس، اعتبر بنك “جيه.بي مورغان” سعر الجنيه عادلاً، وتوقع تعديله تدريجياً إلى 23.5 للدولار بحلول نهاية العام.
وأوردت المذكرة: “نتوقع أن يظل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحت الضغط في الأيام المقبلة إلى أن يستقر، لكننا نرى أن تعديل (الخميس) كافٍ لإنهاء معظم أوجه الاختلال الخارجية”.
وتواجه مصر صعوبات في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدّت إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية، وزيادة فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة.
وألزمت السلطات المستوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، مما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات واختناقات في الموانئ.
وقال البنك المركزي إنّ هذا الشرط سيلغى تدريجياً بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر.
من جهته، قال باتريك كوران، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة “تليمر” لأبحاث الاستثمار: “من الآن فصاعداً، من الضروري أن تفي مصر بوعدها فيما يتعلق بمرونة العملة بدلاً من إدارة الانخفاض والسماح باتساع الاختلالات”.
وأضاف كوران أنّ “برنامج صندوق النقد الدولي يمكن أن يحفز أموالاً كافية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي المقدرة بنحو 40 مليار دولار على مدى العام المقبل، كما سيساهم خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس في استيعاب احتياجات التمويل من خلال تقليل طلبات الاستيراد”.
