الرباط – دعت الجمعية المغربية الاستشارية لاستخدام القنب (AMCUC) إلى اتخاذ تدابير لدعم الاستثمارات في معالجة وإنتاج منتجات القنب بالمغرب.
بالإضافة إلى الاستثمارات الداعمة ، دعت الجمعية الجهات الفاعلة المحلية والدولية الحاصلة على تراخيص لدعم الأبحاث لتعزيز استخدام القنب في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية.
جددت الجمعية التزامها بالمساهمة في الاستشارات العلمية ، ودعت إلى “تحويل تدريجي للأنشطة الزراعية غير القانونية التي تضر بالبيئة إلى أنشطة قانونية ومستدامة تخلق القيمة والوظائف”.
كما تسعى الجمعية للضغط من أجل تنظيم المؤتمرات والندوات وكذلك إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية للمساهمة في تطوير استخدام القنب للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية.
في وقت سابق من هذا الشهر ، أصدرت وكالة تنظيم أنشطة القنب (ANRAC) 10 تصاريح لمعالجة وتصنيع القنب بالمغرب
و إفريقيا في مارس 2021 ، اعتمد المغرب مشروع القانون 13-21 ، الذي جعل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا واحدة من أولى الدول في إفريقيا التي تسمح باستخدام القنب للأغراض الطبية والعلاجية.
كان المغرب العضو الوحيد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات (NCD) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي صوت لصالح إزالة الحشيش باعتباره أحد الأدوية المصنفة في جدول الأمم المتحدة الرابع.
من خلال هذا القرار ، يسعى المغرب إلى ضمان أن التقنين الجزئي للقنب يفيد مزارعي الحشيش القانونيين مع قمع أي ممارسات غير قانونية.
صنفت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها السنوي الخاص بعام 2021، المغرب كأول منتج للقنب في العالم والمصدر الأول له للاتحاد الأوروبي.
وحسب تقرير الهيئة الدولية الذي نشر الخميس، فإن “المغرب هي الدولة الأولى على مستوى العالم في إنتاج القنب الذي يستخرج منه الحشيش، كما انه المصدر الأول له إلى الاتحاد الأوروبي”.
التقرير الذي رصد أوضاع المخدرات على مستوى العالم خلال سنة 2021، كشف انه لم يكن لجائحة كورونا والتدابير التي اتخذت لمواجهتها، تأثيرا في كبح تجارة المخدرات، موضحا أن “الشبكات الإجرامية كانت لها قدرة على التكيف أكثر في مواجهة تدابير الاحتواء المرتبطة بالموجة الثانية من الوباء”.
