أثرت جائحة فيروس كورونا على الجزائريين بشدة، مما أدى إلى تفاقم مشاكل الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة ويعاني بالفعل من سنوات من انخفاض أسعار النفط والقيود على الاستثمار المحلي والأجنبي، وفقا لصحيفة “فايننشال تايمز”.
قبل الوباء، كان ما يقرب من ثلث الشباب الجزائري عاطلين عن العمل وكان الكثيرون يأملون في التغيير بعد الاحتجاجات الضخمة التي أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في عام 2019.
لكن في ظل الاقتصاد غير المتنوع، الذي يعتمد فقط على صادرات النفط والغاز واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، قد تواجه الجزائر قريبًا كارثة اقتصادية، كما يحذر محللون.
وقال مدير شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: “الاتجاه الاقتصادي سلبي للغاية. هناك أزمة سيولة في البنوك والشركات المحلية. في قطاع البناء، وهو أكبر قطاع بعد النفط، كان هناك عدد قياسي من حالات الإفلاس. يمكن أن تتجه البلاد نحو كارثة اقتصادية ذات تكلفة اجتماعية باهظة”.
بحسب صندوق النقد الدولي، تراجع الاقتصاد الجزائري بنسبة 6 في المائة العام الماضي، لكنه يتوقع نموًا بنسبة 2.9 في المائة في عام 2021 على خلفية ارتفاع أسعار النفط. كما يتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 18.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
ولمعادلة ميزانيتها، قال البنك إن الجزائر بحاجة إلى سعر نفط يبلغ 169.6 دولارًا للبرميل، أي أكثر من ضعف السعر الحالي البالغ 72 دولارًا. ومع ذلك، يقول محللون إنه لا يوجد وضوح بشأن الكيفية التي يخطط بها النظام لاستباق كارثة اقتصادية محتملة.
وقال مبروك عيب، المحاضر الجامعي ومحلل السياسة العامة في الجزائر، “يقول السياسيون إنهم يريدون فتح الاقتصاد والتنويع. يريدون الكثير من الأشياء. هذا ما يدعونه، لكننا في الواقع لا نعرف ما إذا كانت لديهم استراتيجية واضحة لكيفية تنفيذ ذلك”.
حتى في الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة إلى الضغط على الموارد المالية الحكومية والحد من قدرتها على تقديم المنح وخلق فرص العمل لسكانها الذين يغلب عليهم الشباب، فقد فشل صناع القرار العسكري في الجزائر، أو مقررو القرار كما يُعرفون، في تنويع الاقتصاد.
بدلاً من ذلك، كانت الحكومات المتعاقبة تحرق احتياطيات العملات الأجنبية، التي انخفضت من 200 مليار دولار في عام 2014 إلى 47 مليار دولار في عام 2020.
وأشار فابياني إلى أنه نظرًا لعدم وجود ديون خارجية وارتفاع أسعار النفط لا يزال أمام النظام الجزائري عام أو اثنين لتجنب هذه الكارثة. وأضاف أنه قد يلجأ للاقتراض من الصين أو الخليج.
يذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون، استبعد العام الماضي، طلب قرضا من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه سيحد من قدرة البلاد على أن يكون لها سياسة خارجية مستقلة. وقال فابياني: “يبقى السؤال الكبير، ماذا ستفعل الحكومة الجديدة؟ هل سيأتون بأي أفكار جديدة؟”
بالفعل، أدى ارتفاع الأسعار إلى مطالبات متكررة لزيادة الرواتب وإضرابات من قبل قطاعات مختلفة من المجتمع. قد تضيق السلطات الخناق على المعارضة لكنها تدرك جيدًا أن الظروف المعيشية تزداد صعوبة بالنسبة للجزائريين الذين يعانون من التأثير المشترك لحالات الإغلاق وإغلاق الأعمال والتضخم.
الحرة
