ستقتني الجزائر قرابة أربعمائة ألف طن من القمح الصلب بعد إعلانها عن صفقة دولية فازت بها أربع دول وأقصِيت منها فرنسا، سيتم استلامها شهر فيفري من العام الداخل.
بعد مفاوضات ماراطونية استغرقت يومين كاملين وانتهت في ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء إلى الخميس، تمكنت أربع دول وهي كندا وإيطاليا واستراليا والمكسيك من الظفر بصفقة دولية لتموين الجزائر بثلاثمائة وتسعين ألف طن من القمح الصلب.وسيتم استلام هذه الكمية شهر فيفري من عام ألفين واثنان وعشرين.
وقالت مصادر رسمية على دراية بالملف، بأن استئناف الجزائر لعمليات استيراد هذا النوع من الحبوب بعدما كانت تعرف البلاد اكتفاء ذاتيا، كان بسبب حالة الجفاف التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة خاصة بالمناطق الشرقية والوسطى، وأكدت على أن عملية الاستيراد القادمة قد رصِد لها غلافا ماليا قدر بمائة وثمانية وتسعين مليون دولار.
لهذا السبب غاب اسم روسيا عن قائمة الدول الفائزة بالصفقة
وفي ردها على سؤال دار حول غياب روسيا من قائمة الدول الفائزة بالصفقة، قالت المصادر إن هذا البلد يشتهر بزراعة القمح اللين أكثر من الصلب. أما فرنسا فقد شاركت في الصفقة من أجل تموين الجزائر بنوع الحبوب المطلوبة لكن الحظ لم يكن حليفها وبالتالي أقصِيت. وأشارت إلى أن أسباب تحديد شهر فيفري لاستلام كمية ثلاثمائة وتسعين ألف طن من القمح الصلب، تكمن في كثرة الطلب على المنتوج في هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان الفضيل من أجل استعماله في صناعة الحلويات التقليدية مثل “القلب اللوز” وغيرها.
إلى ذلك، ستشرع الجزائر في استلام أولى الكميات من القمح اللين الخاص بالصفقة المعلن عنها نهاية شهر أكتوبر من دولة روسيا والتي تزيد عن خمسمائة ألف طن، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث فاز هذا البلد بالصفقة بعد إجراء السلطات الجزائرية تعديلات على دفتر شروطها تسببت في إزاحة الممون رقم واحد الذي كان يسيطر على بطون الجزائريين ممثلا في فرنسا التي تراجعت حصته من ستة وخمسين إلى مادون أربعة وعشرين من المائة ويترك المجال لنظيره الروسي.
طالع أيضا: وزير الفلاحة: سنرفع التحدي لتقليص فاتورة الإستيراد وتموين السوق
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، إن السياسات الفلاحية التي تنتهجها الجزائر تمثل الإستجابة المنسجمة مع الأهداف التي سطرها القطاع في مجال تحسين النجاعة الفلاحية.
وأوضح الوزير خلال إجتماعه بالمدراء الولائيين لتقييم عقود النجاعة وتحضير انطلاق موسم الحرث والبذر، أنه يجب رفع التحدي من أجل الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الإستيراد، من خلال حماية الموارد والقدرات الطبيعية المتوفرة إستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة. وكذا توفير الظروف الضرورية للقيام بالأنشطة الفلاحية .
وكشف هني، أن قطاع الفلاحة مطالب اليوم بالمساهمة في تغطية حاجياتنا الغذائية الأساسية بزيادة معتبرة للعرض الوطني. وبتنويع أوسع للإقتصاد الوطني.
كما دعا الوزير إلى تسهيل كل الإجراءات الإدارية وتخفيض الملفات ورفع بيروقراطية التسيير. واستعمال كل وسائل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة لرفع عناء التنقل وتخفيض مدة دراسة الملفات.
وشدّد المسؤول الأول عن القطاع، على المدراء بضرورة المتابعة اليومية وبطريقة صارمة ومنتظمة لمدى سير حملة الحرث والبذر.
بالإضافة كذلك إلى توفير جميع الآليات التقنية والمادية والبشرية بتعاونيات الحبوب والبقول الجافة. لا سيما العتاد الفلاحي والمدخلات الفلاحية كالأسمدة والبذور المحسنة.
كما شدّد وزير الفلاحة على ضرورة رفع قدرات التخرين للحفاظ على استقرار تموين السوق. واستغلال الأمطار الأخيرة والظروف المناخية من أجل التحضير لعملية السقي التكميلي وإنجاح الموسم الفلاحي.
وأسدى وزير الفلاحة تعليمات صارمة من أجل مرافقة الفلاحين والمتعاملين أصحاب غرف التبريد والمشرفين لتفادي ما حدث في الفترة الأخيرة.
وبخصوص الشعب الحيوانية قال الوزير، أنه يجب إنتهاج سياسة تقوية آليات تأطير الإنتاج. وكذا السهر على توفير الأعلاف بالتنسيق مع الغرف الفلاحية والمجالس المهنية المشتركة المعنية. سواء بإنتاج الحليب أو اللحوم الحمراء أو البيضاء ومرافقة المربين الخواص من أجل الرفع من إنتاج دجاج اللحم. ووضع نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
وكشف في ذات السياق، أن هذه السياسة ستسمح دون شك في رفع مستوى الأمن الغذائي الذي يعتبر رافدا للسيادة الوطنية.
المصدر النهار أون لاين
