كشف رئيس المرصد الوطني لتوفير المواد الصيدلانية الدكتور رضا بلقاسمي، أن الإنتاج الوطني للأدوية مكن الجزائر من مواجهة جائحة كورونا، رغم الضغط الرهيب الذي تم تسجيله، مبرزا في هذا الصدد بأن المنتجين المحليين رفعوا التحدي ورفعوا طاقات الإنتاج حفاظا على الأمن الصحي للجزائريين. وقال الدكتور خلال الحوار الذي أجرته معه “المساء“، إن وزارة الصناعة الصيدلانية تعمل على تحقيق السيادة الصحية للجزائريين، حيث اعتمدت استراتيجية جديدة من أجل جعل صناعة الدواء قطاعا مولدا للثروة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية كبيرة للقطاعات الخالقة للثروة.
الجزائر شهدت ولا تزال تشهد ندرة في الأدوية، إلى ماذا يعود ذلك؟
❊❊ هناك عوامل تسببت في ندرة الأدوية، وأود أن أوضح أن الندرة ليست خاصة بالجزائر فقط، بل هي ظاهرة عالمية، راجعة إلى عديد العوامل، على رأسها توقف مصانع إنتاج المواد الأولية بسبب جائحة كورونا، والتي أغلبها تصنع في الدول الآسيوية، خاصة الهند التي تعد أكبر الدول المصنعة للمواد الأولية وقد تعرضت لموجات حادة من الجائحة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، منها ارتفاع أسعار النقل والتوصيل، ووسائلها التي لم تكن هي الأخرى متوفرة، الأمر الذي نتج عنه صعوبة بالغة في جلب المواد الأولية والمنتجات النهائية بالنسبة للمواد غير المصنعة في الجزائر، كما هو الحال بالنسبة لأدوية السرطان التي سجلت ندرة، قبل أن يتم تدارك الأمر وتوفير الدواء من قبل الصيدلية المركزية للمستشفيات.
بالحديث عن الصيدلية المركزية للمستشفيات كيف يتم التنسيق مع مصالحها لضمان وفرة الأدوية؟
❊❊ فعلا، يوجد تعاون مع الصيدلية المركزية للمستشفيات ووزارة الصحة، كما أن هناك قوانين تنظم عملها وسيرها في هذا المجال، وتنظيم مسار الأدوية وتوزيعها، ونعمل على منح برامج الاستيراد لها والطلبات الخاصة التي تدخل في إطار رخص الاستيراد المؤقتة وذلك من خلال رواق أخضر، لضمان وفرة الدواء في أقرب الآجال، حيث أصدر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، تعليمة تقضي بضرورة انخراط الصيدلية المركزية للمستشفيات في نظام اليقظة الاستراتيجية للصناعة الصيدلانية، من أجل اتخاذ نفس منهجية العمل المتبعة حاليا، والقاضية بضرورة التصريح بمخزون الأدوية وبرامج التوزيع كل يوم خميس، وفي حال تسجيل تراجع أو نقص، يتم تكييف برامج الإنتاج أو منح برامج استيراد للأدوية التي يوجد مصنع واحد لها، مع منح الأولوية للأدوية غير المتاحة، من أجل استباق الندرة وتفاديها.
بالنسبة لأدوية السرطان ما هي التدابير المتخذة؟
❊❊فيما يخص أدوية السرطان، تعلمنا من جائحة كورونا، أن الأمن الصحي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الانتاج الوطني، حيث يوجد حاليا 3 مشاريع دخلت حيز الاستغلال و7 مشاريع قيد الدراسة، من بينها مشروع أبرم عقده مجمّع “صيدال“ مع مجمّع كوري جنوبي “سي كادي أوتو“، متخصص في إنتاج مضادات السرطان، وحتى إنتاج المادة الأولية في الجزائر، والتي تعد حلقة أساسية لمواجهة أي طارئ وتفادي تكرار سيناريو الجائحة والندرة، بسبب عدم توفر المواد الأولية للإنتاج، ومن خلال هذا المشروع يتم التوجه نحو سلسلة تصاعدية من نسبة الإدماج، بداية من التعليب مرورا بالتصنيع الكلي، من خلال توفير المادة الأولية.
وهنا أود أن أوضح أن هناك توجه نحو تصنيع المواد الأولية، التي تخضع لعديد العوامل، من أجل التمكن من التحكم في تقنية التصنيع، لاسيما وأن هذا النوع من النشاط يخضع لشروط صارمة جدا، خاصة في الشق المتعلق بخطر التلوث. وهناك مقرّر وزاري، حدّد نسبة الإدماج التي يجب ألا تقل عن 30%، لتحقيق قيمة مضافة محلية في إنتاج الأدوية، ما من شأنه رفع نسبة المدخلات الوطنية في هذا المجال، على غرار توفير يد عاملة جزائرية، وتحقيق دخل ضريبي وتنويعه، ومن هذا المنطلق وجب الأخذ بعين الاعتبار كل هذه المفاهيم. كما أن استحداث كلية الصيدلية، من شأنه مرافقة وزارة الصناعة الصيدلانية في مسعاها الرامي إلى تحقيق السيادة الصحية.
كيف تتعاملون مع منتجي الأدوية المحليين لتوفير الدواء؟
❊❊ بعض المتعاملين لم يحترموا برامج الإنتاج لسبب أو لآخر، وهنا وزارة الصناعة الصيدلانية اتخذت العديد من الإجراءات، على غرار رفع طاقة الإنتاج في حال مواجهة أحد المنتجين لمشاكل، لتغطية النقص المسجل وتوفير احتياجات السوق. وأؤكد أنه لا يمكن الحديث عن وجود ندرة في الأدوية، طالما أن الإنتاج المحلي متوفر، لأن أكثر الأدوية ترتكز على التسمية الدوائية المشتركة، التي تعد المرجع الوحيد في تحديد وفرة الدواء من عدمه، فعدم توفر مستورد لا يعني بالضرورة أن الدواء غير متوفر. ولتعزيز الإنتاج الوطني، سيباشر مجمّع ”صيدال” عملية معادلة الأدوية، لتوفير أدوية ذات جودة وفعالية وتكون تنافسية وقابلة للتصدير، مع احترام الشروط التي تفرضها الدول التي يتم تسويق الأدوية الجزائرية إليها.
فيما يخص تصنيع اللقاحات المضادة لكورونا، ما هي الكميات المتوفرة؟
❊❊ بالنسبة لإنتاج اللقاحات، الجزائر كانت من بين الدول التي باشرت تصنيع لقاحاتها محليا، حيث تتوفر حاليا على نحو 2 مليون وحدة، تم تحريرها من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وهنا أؤكد على أهمية التلقيح، كونه يوفر الحماية من تعقيدات الفيروس الذي يمكن أن يكون قاتلا، والمناعة المكتسبة من اللقاحات المضادة لكورونا قد تحمي المواطنين مما لا يحمد عقباه. خلال الجائحة، سجلت الجزائر ضغطا كبيرا على مضادات التخثر، حيث كانت توجد منتجات مستوردة من مخابر “سانوفي“ و“فراتر“، وتم منح المخبرين رخص الاستيراد قبل منتصف سنة 2021، إلا أنه لم يتم التحصل على كميات جديدة إلا في أواخر شهر ديسمبر وأوائل جانفي الماضيين، وبفضل الإنتاج الوطني من مضادات التخثر الذي فاق 20 مليون حقنة في 2021، تم توفير الدواء بعد توزيع هذه الكميات على الصيدلية المركزية للمستشفيات، وصيدليات المدينة، وهناك منتوج جديد “تيرانوكس“ من مخابر “بيوتيرا“، الذي دخل خط الإنتاج خلال الفترة الفاصلة بين الموجة الثالثة والرابعة. وخلال الفترة ما بين 13 جانفي و6 مارس الجاري، تم توفير أكثر من 3 ملايين وحدة من مضادات تخثر الدم، أو ما يعادل 6 ملايين حقنة.
بالنسبة للبراسيتامول الذي شهد هو الآخر ضغطا كبيرا في الآونة الأخيرة، كيف تم احتواء الأزمة؟
❊❊ بالنسبة للبراسيتامول تم توزيع 18 مليون وحدة خلال نفس الفترة، تم ضخها لصيدليات المدينة، بمختلف الجرعات، حيث تم توفير 4 ملايين علبة من جرعة 500 ملغ و14 مليون علبة من جرعة 1000 ملغ التي تعد الأكثر طلبا في السوق. وشهد هذا الدواء ضغطا في السوق لعديد الأسباب، على رأسها الارتفاع الكبير في الطلب الذي تجاوز طاقة الانتاج العادي، والمقدرة بـ3 ملايين علبة شهريا خلال السنوات الماضية، حيث انتقل الرقم الى 3 ملايين علبة في الأسبوع، حيث طلبت وزارة الصناعة الصيدلانية من المنتجين العمل بقدرة الإنتاج القصوى.
وأود أن أشير إلى التطبيب الذاتي زاد من حدة المشاكل في التزود بالأدوية، رغم أن الإفراط في الاستخدام غير مسؤول لهذه الأدوية على غرار مضادات التخثر، قد يتسبب في وقوع نزيف داخلي. بالإضافة إلى التطبيب الذاتي، كانت هناك ظاهرة الاحتكار، حيث تم اللجوء إلى الاعتماد على نظام التسخيرات، لضمان الأدوية في ظرف زمني لا يتجاوز 48 ساعة، وهنا أنوّه إلى أنه تقرر الاعتماد على هذا النظام لضمان وفرة الأدوية التي تشهد ضغطا أو ندرة، كما تم اتخاذ عديد التدابير التي من شأنها وضع حد لكل التجاوزات والمساس بصحة المواطنين وتعطيل توفير الأدوية، على غرار الغلق المؤقت وتوجيه إنذارات.
الصيادلة يواجهون مشكل بيع حزم تتضمن أدوية قريبة من انتهاء صلاحيتها، كيف تم التكفل بهذا الإشكال؟
❊❊ هناك نصّ تنظيمي تعمل عليه وزارة الصناعة الصيدلانية حاليا، لتحديد مفاهيم وفرة الأدوية، وكذا الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتصدي لمشاكل الندرة والضغط، والذي عادة ما يكون موسمي، ونحن في تنسيق دائم مع النقابات الوطنية للصيادلة، التي ساهمت بشكل كبير في مسعى مكافحة ندرة الأدوية، حيث تم اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي تسجيلها، لا سيما ونحن على أبواب الشهر الفضيل، الذي يكثر فيه الطلب على أدوية الجهاز الهضمي، وسيتم اتخاذ إجراءات استباقية من أجل تفادي تسجيل ضغط، وتصنيع كميات أدوية كافية.
وهناك نقطة أريد أن أؤكد عليها، وهي التطبيق الصارم للنصوص القانونية القاضية بعدم صرف الأدوية دون وصفة، لتفادي الاستعمال السيء للأدوية. وبخصوص الأنسولين فقد تم الزام المخابر على اعتماد نظام التسعيرة الدولية أو ما يعرف بـ“بنتش مارك”، ومن هنا تم تخفيض أسعارها، حيث تم منح برنامج استيراد 3 ملايين جرعة، فيما يقدر معدل الاستهلاك الشهري بـ200 ألف وحدة، وتم ضخ 480 ألف وحدة إضافية تحسبا لأي طارئ، ومن أجل ضمان هذه المادة الحيوية بشكل مستمر لمرضى السكري. هناك نقطة أخرى يجدر تسليط الضوء عليها، هي المتعلقة بانتهاء صلاحية الأدوية، فهناك إجراء جديد تم إدراجه في دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد الأدوية، يقضي بتعويض الأدوية منتهية الصلاحية، أما بالنسبة للمواد المنتجة محليا فيتم الأخذ بعين الاعتبار معدل الاستهلاك السنوي والمخزون المتوفر، قبل منح برنامج استيراد المادة الأولية.
المكمّلات الغذائية تشهد رواجا كبيرا رغم تأثيراتها العلاجية، كيف ستقومون بتنظيمها؟
❊❊ بالفعل، المكمّلات الغذائية تمثل إشكالية كبيرة، ويجب تكون خاضعة لمعايير محددة قبل استهلاكها، حيث سجلت هذه التجارة توسعا كبيرا، وأصبح من الضروري تنظيمها، وقد أمر الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان، بسن مشروع قانون جديد من أجل تسيير ملف المكملات الغذائية في إطار صيدلاني وطبي. وأؤكد أن بعض المكملات الغذائية ستصبح تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية، خاصة تلك التي لها خصائص علاجية، وتدخل في إطار علاج طبي تكميلي، حيث ستكون رقابتها من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، لأنه صراحة، تم تسجيل مشاكل كبيرة مع مكملات غذائية لا أساس لها من الصحة، تعتمد على الإشهار الكاذب ومنح آمال كاذبة للمرضى.
هل سيتم منع الإشهار للمكمّلات الغذائية؟
❊❊ فعلا، كل المكمّلات الغذائية التي تدخل في إطار العلاجات التكميلية والتي لها خصائص علاجية مع استخدامات طبية، سيتم حظر الترويج لها، شأنها شأن الأدوية التي يمنع الإشهار لها، وبموجب مشروع القانون الجديد ستكون المكملات الغذائية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية، من أجل منع الإشهار الكاذب وضمان حماية الصحة العمومية.
المساء
