تسعى ليبيا إلى دخول مرحلة جديدة عنوانها التنمية والبناء من أجل إنعاش اقتصادها وجلب استثمارات عربية وأوروبية جديدة للبلاد.
واستقبل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية سلامة الغويل، الخميس، سفير جمهورية التشيك في ليبيا جان فيتال، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التواصل بين البلدين.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، أكد الغويل، خلال اللقاء عن اهتمامه بالدور الاقتصادي الذي تقوم به جمهورية التشيك في ليبيا، داعيا إلى عودة الشركات التشيكية للعمل في ليبيا للدفع بعجلة التنمية وكافة الانشطة الاقتصادية.
من جانبه أعرب سفير التشيك عن عمق الصداقة الليبية لبلده وعن استعداده لتقديم كافة الخدمات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية.
كما تقدم السفير بدعوة الوزير سلامة الغويل لزيارة جمهورية التشيك في أقرب فرصة ممكنة للوقوف على الخدمات التعليمية والصحية هناك وسبل الاستفادة منها في القطاع الحكومي الليبي.
البنك الدولي
وفي السياق ذاته، التقى وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج مع ممثل البنك الدولي لدى ليبيا مايكل شيفر بحضور مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثماري بمقر الوزارة في إطار تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.
وأكد بيان إعلامي للوزارة اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، أن اللقاء استعرض أوجه الدعم الفني المطلوب لدولة ليبيا من البنك الدولي في إطار خطة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة.
وأوضح البيان أن خطة الوزارة تعمل على تحقيق التعافي الاقتصادي والعمل على النمذجة الاقتصادية وتحسين تصنيف الدولة الليبية في المؤشرات الدولية بمختلف المجالات.
وتحاول ليبيا البلد الغني بالنفط التعافي من الآثار المدمرة للحرب والأزمات السياسية بخلاف جائحة فيروس كورونا ما تسبب بأسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.
وفي وقت سابق، قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا سلامة الغويل، إن حكومة بلاده تسعى لإحداث الانتعاش الاقتصادي رغم أزمات متنوعة.
وأوضح الوزير الليبي، في مقابلة نشرتها مجلة “فورميكي” الإيطالية، أن بلاده بحاجة إلى تعديل في هيكل الضرائب حتى يتحقق التمويل اللازم للميزانية، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف الميزانية استهلاكية أو نفقات استهلاكية.
يأتي هذا فيما تترقب الحكومة الليبية منذ أسابيع موافقة مجلس النواب على موازنة الدولة، حتى ينطلق “الانتعاش الاقتصادي” ومن ثم سلسلة من الاستثمارات من أجل التخفيف من الظروف الصعبة التي عاش فيها أغلبية السكان، بحسب الغويل.
وأوضح الوزير الليبي، أن الموازنة تنقسم إلى شق استهلاكي وآخر استثماري، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يعالج بند المحافظة على الاستدامة المالية لأن الفترة الماضية شهدت ارتفاع الدين عن الناتج المحلي الإجمالي مما تسبب في مشكلة الهيمنة المالية.
