تدخل خطة أوروبية لخفض استهلاك الغاز عبر القارة، بنسبة 15%، للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، حيّز التنفيذ، يوم غدٍ الثلاثاء.
ونُشر في صحيفة الاتحاد الأوروبي الإدارية الرسمية، اليوم الاثنين، المرسوم المرتبط بخطة اتفق عليها التكتل المكوّن من 27 بلداً قبل أسبوعين، على أن يبدأ تطبيقه غداً.
وجاء في النص أنّه “نظراً للخطر الوشيك على أمن إمدادات الغاز الناجم عن الحرب في أوكرانيا، يتعيّن أن يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ بصورة عاجلة”.
ويتمثّل الهدف بأن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تعزيز احتياطاته من الغاز قبل شتاء يُتوقّع أن يكون صعباً للغاية. ويضغط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، وانخفاض إمدادات الغاز الروسي، التي تعتمد عليها عدة دول أعضاء، على الأعمال التجارية في أوروبا.
وجاء في القانون أنّ دول الاتحاد الأوروبي “ستبذل جهودها القصوى” لخفض استهلاك الغاز “بنسبة 15% على الأقل”، بين آب/اغسطس من هذا العام وآذار/مارس في العام المقبل، بناءً على معدّل الكمية التي استهلكتها على مدى الأعوام الخمسة الماضية.
لكنّ بعض دول الاتحاد الأوروبي حظي باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بصورة صارمة، وهو ما أطلق عليه “خفض طوعي على الطلب”.
وهذه الدول إمّا إنها غير مرتبطة بالكامل بشبكة الكهرباء الأوروبية أو بخطوط أنابيب مع أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي، وإمّا إنّها غير قادرة على توفير ما يكفي من الغاز الواصل إليها عبر خطوط الأنابيب لمساعدة دول أعضاء أخرى. على سبيل المثال، رفضت المجر، التي تعتمد على الغاز الذي يضخ إليها مباشرة من روسيا، حظر الغاز الروسي، وطالبت باستثنائها.
ووصل الجزء الأكبر من واردات الغاز الأوروبية من روسيا العام الماضي، والبالغة نسبتها 40% إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي.
وفي حال رصدت المفوضية الأوروبية “نقصاً كبيراً في إمدادات الغاز”، أو طلباً مرتفعاً بشكل استثنائي، فيمكنها الطلب إلى دول الاتحاد الأوروبي إعلان حالة تأهب بالنسبة إلى التكتل. ومن شأن خطوة كهذه أن تجعل خفض الاستهلاك إلزامياً، وتحدّ من الاستثناءات.
