ستتحمل الأسر المغربية تكاليف كبيرة من أجل تعليم أبنائها في العام الحالي، في ظل تراجع إيراداتها واستقرار الأسعار المرتفعة المطبقة من قبل المدارس الخاصة وزيادة أسعار اللوازم المدرسية. وأجلت الحكومة بدء العام الدراسي بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، غير أن ذلك لم يشغل الأسر عن ارتفاع تكاليف التعليم.
وذهبت دراسة أنجزتها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن الأسر اشتكت في العام الماضي من المدارس الخاصة، حيث جاءت في مقدمة المؤسسات التي تظلم منها المغاربة.
وسجل التعليم الخصوصي، حسب جامعة حقوق المستهلك، نسبة 20 في المائة من إجمالي شكاوى الأسر، خاصة في ما يتعلق بعدم وفاء المدارس بالخدمات التي وعدت بها عند التعاقد معها، وعدم الامتثال بواجب تسلم عقد التأمين، في الوقت نفسه اشتكت من المصاريف التي تفرض عليها رغم تبني التعليم عن بعد. ويلفت محمد العربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديث مع “العربي الجديد”، إلى أنه في الأعوام الأربعة الأخيرة، أضحت الأسر أكثر تعبيرا عن تأففها من الأسعار التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي ومختلف الخدمات التي توفرها.
ويذهب إلى أن الطلب المرتفع على تلك المؤسسات الخاصة يأتي في سياق عدم بلوغ حصة تغطية بنسبة 20 في المائة التي رامت الحكومة تخصيصها للمؤسسات الخاصة ضمن مجمل المؤسسات التعليمية في المغرب. وتطالب الأسر بالشفافية في العلاقة مع المدارس الخاصة، علما أن وزارة التعليم لوحت بتشديد المراقبة على هذه المدارس، حيث يتوجب عليها الإعلان عن رسوم وواجبات التدريس.
ولم تتمكن العديد من الأسر بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها من جراء تداعيات الأزمة الصحية، من أداء ما في ذمتها تجاه مؤسسات تعليمية خاصة، وفي الوقت نفسه، رأت أسر أخرى أن الخدمات التي تقدمها المدارس في ظل الأزمة الصحية لا تبرر المبالغ الشهرية المتصاعدة.
ولا تعاني الأسر من أسعار المدارس الخاصة فقط، بل إن ارتفاع الأسعار طاول في العام الحالي اللوازم المدرسية، من دفاتر وأقلام محافظ، باستثناء الكتب المدرسية المقررة أسعارها من قبل وزارة التعليم للتعليم العمومي. ويلاحظ المهدي نوح، العامل في قطاع المكتبات، أن ارتفاع الأسعار يعزى إلى زيادة كلفة النقل الدولي التي تضاعفت في الأشهر الأخيرة، إذ إن حاوية 20 قدماً من الصين زادت كلفة نقلها من حوالي 7 آلاف دولار إلى 16 ألف دولار.
غير أن مصادر أخرى في القطاع تلفت إلى أن زيادة أسعار الدفاتر ترد إلى زيادة أسعار الورق في السوق الدولية المرتبطة هي الأخرى بأسعار النفط، بالإضافة إلى هوامش الموردين. وتؤثر المصاريف التعليمية التي تتحملها الأسر على موازنتها العامة، فقد لاحظت المندوبية السامية للتخطيط أنها ارتفعت في الأعوام الأخيرة من حوالي 950 مليون دولار إلى حوالي ملياري دولار.
ويتجلى من بيانات المندوبية أن أسعار التعليم زادت ضمن أسعار المستهلكين بوتيرة تفوق معدل التضخم، في الوقت نفسه الذي ارتفعت فيه مساهمة الأسر في تمويل التعليم بالمغرب من 7.19 في المائة إلى 29 في المائة.
العربي الجديد
