ما إن أعلنت إدارة التسويق بالشركة الوطنية للمطاحن توفيرها لمادة الدقيق بجميع مطاحن الشركة بسعر 178 دينار للقنطار الواحد واستعدادها تسليم أي كمية يتم حجزها، حتى سارع رئيس النقابة العامة للخبازين “خريص محمد” بتوجيه الأسئلة عن مصير الخبز.
وقال نقيب الخبازين إن سعر رغيف الخبز وزن 100 غرام سيصل إلى 500 درهم وفق أسعار الدقيق في السوق اليوم التي وصلت إلى 230 دينارا للقنطار وإن نسبة الزيادة التي ستطرأ على سعر الدقيق – قد تصل إلى 250 دينار للقنطار الواحد بسبب غلق المطاحن بحجة نقص الحبوب.
وأضاف بأن النقابة عرضت على وزارة الاقتصاد مقترحين، إما تشكيل لجنة من الاقتصاد والنقابة لإعداد دراسة التكلفة الفعلية لرغيف الخبز وفق الأسعار السائدة، وإما إلغاء القرار الصادر في 2020 بشأن تحديد أسعار الخبز، ويستمر العمل وفق أسعار الدقيق.
تصريحات نقيب الخبازين قابلها رد مدير إدارة التسويق بالشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف “محمد ابوجليدة” بأن الشركة وفرت مادة الدقيق بسعر 178 دينار للقنطار الواحد وأن الشركة على استعداد للتعاون مع وزارة الاقتصاد لوضع آلية لبيع إنتاج المطاحن إلى المخابز وإنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية وخالي من أي إضافات، مؤكدا أن القمح الذي تقوم بتوريده الشركة من أجود أنواع القمح على أن يكون البيع للمخابز مباشرة وفق التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص.
و أطلق مراقبون تحذيرات من أن هذا الصراع قد يعصف بقوت المواطن اليومي بإعتبار مادة الدقيق أهم مواد الحياة اليومية، ما سيلقي بظلاله على أزمة عايشها الليبيون لسنوات طويلة ولا رغبة لديهم في عودتها مع مجموعة الأزمات التي دأب الليبييون على معاصرتها مجبرين خير مخيريين-حسب وصفه. . . فهل تجد وزارة الاقتصاد والتجارة سبيلا غير هذا أم أن أزمة الخبز والدقيق ستواصل انضمامها لباقي الأزمات.
المصدر: قناة 218 الليبية
