أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما جديدا أعاد بموجبه مقطعا، كان محذوفا منذ عام 2007، إلى النشيد الوطني الجزائري يتضمن إشارة إلى فرنسا، في الوقت الذي تعرف فيه العلاقة بين البلدين أزمات متتالية.
ويشير المرسوم الجديد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه، حيث ينص على أنه “يُؤدى النشيد الرسمي في صيغته الكاملة، كلمات وموسيقى، بمقاطعه الخمسة”، في المناسبات السياسية والعسكرية التي تستدعي ذلك، كإحياء الذكريات الرسمية التي يحضرها رئيس الجمهورية والاحتفالات والمناسبات الملائمة، وهو ما يعني إلزامية تأدية مقطع كان قد حُذف سابقا من نص النشيد لاعتبارات سياسية.
ويعدل القرار مرسوما رئاسياً سابقاً كان صدر عام 1986، ألغي بموجبه المقطع الذي يتضمن ذكر فرنسا، فيما تم حذف المقطع من الكتب المدرسية في عام 2007.
ويأتي هذا المقطع المحذوف سابقا والمعاد حاليا على ذكر فرنسا بصيغة يتوعد فيها ثوار الجزائر باريس، ويقول: “يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر”، والذي كان حذف سابقا لتلافي الحرج السياسي مع باريس، خاصة في ظروف كانت فيها الجزائر تعاني من صعوبات اقتصادية بسبب أزمة النفط.
ويعدّ النشيد الوطني الجزائري الذي كتبه الشاعر الجزائري مفدي زكريا خلال فترة سجنه في الخمسينيات، ولحنه الموسيقار المصري محمد فوزي، الوحيد في العالم الذي يتضمن ذكر دولة أخرى.
ويسمح المرسوم الرئاسي الجديد على صعيد آخر بعزف التوليفة الموسيقية المختصرة للنشيد الوطني في مناسبات أخرى، كاستقبال رؤساء الدول خلال الزيارات الرسمية، أو الخطابات التي يوجهها الرئيس إلى الأمة، والمراسيم العسكرية بوزارة الدفاع وغيرها.
وجاء هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين البلدين توترا بعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس قبل إعادته مؤخرا.
وعملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في آب/ أغسطس الماضي للجزائر حيث وقّع مع تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.
ورغم جهود تحسين العلاقات، فقد ظهرت أزمة جديدة بعد سماح تونس للناشطة الفرنسية من أصل جزائري أميرة بوراوي بالسفر إلى باريس وعدم تسليمها لبلدها الأصلي، حيث تواجه عقوبة بالسجن.
وكالات
