صدر قرار تعيين كمال بن يونس على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 6 أفريل 2021 .
على اثره ، أعلن العاملون في وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، في اليوم ذاته ، الدخول باعتصام مفتوح بمقر الوكالة ، احتجاجا على هذا التعيين الذي وصفوه بـ “السياسي والحزبي المفضوح” ، وقرروا الدخول بإضراب عام حضوري ، مركزيا وجهويا ، كامل يوم الخميس 22 أفريل 2021 ، “بسبب تشبث الحكومة بتعيين كمال بن يونس على رأس الوكالة” .
وشددوا على رفضهم القاطع التعامل مع بن يونس ، “لما في سجله الشخصي ، قبل الثورة ، من انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير والعمل النقابي الحرّ ، وامتهان للدعاية للدكتاتورية ، ومحاولات لضرب استقلالية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، علاوة على تورطه في العنف ضد المرأة ، ومواصلته ، بعد الثورة ، خدمة أجندات سياسية مفضوحة” حسب ما جاء في بيان صادر عن أبناء (وات) .
وطالب صحفيو الوكالة وأعوانها ، رئيس الحكومة ، بـ “التراجع الفوري عن هذا التعيين السياسي الحزبي المفضوح والخطير ، والنأي بالوكالة عن كل محاولات التدجين والتوظيف السياسي” ، محمّلين إياه “مسؤولية ما قد ينجر عنه من تبعات” .
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل ، في برقيتي إضراب منفصلتين ، إلى “مراجعة هذا التعيين ووضع شروط ومعايير مهنية للتعيين على رأس المؤسسة ، وفق عقد أهداف وبرامج ، بما يضمن استقلالية المرفق الإعلامي العمومي” .
ويذكر ان قرار الإضراب ، الأول من نوعه بوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، منذ تأسيسها في 1961 ، بعد انقضاء 6 أيام على اعتصام احتجاجي نفّه العاملون بهذه المؤسسة ، على إثر تعيين الحكومة لكمال بن يونس في خطة رئيس مدير عام ، “في ظل لا مبالاة الحكومة برفض كافة الأسلاك العاملة في الوكالة لهذا التعيين الخطير على استقلالية المؤسسة” ، وفق ما ورد ببرقيتي الإضراب .
