تخطط الحكومة التونسية لرفع أسعار الكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل، بهدف خفض العجز المالي، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة رويترز.
وتقول الوكالة إن هذه الإجراءات “من المتوقع أن تغضب اتحاد الشغل التونسي، الذي يتمتع بنفوذ قوي”.
وتهدف الإجراءات إلى معالجة أزمة قد تحدث في المالية العامة، مع تزايد العجز والديون أثناء الجائحة، بينما تعرقل المشكلات السياسية فرص حصول تونس على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
ويمكن للرئيس قيس سعيد، الذي استأثر بمعظم السلطات في يوليو، بخطوات وصفها خصومه بأنها انقلاب، الموافقة على خطة الميزانية دون اللجوء إلى البرلمان المنتخب الذي علق نشاطه.
وتتوقع الحكومة أن إجراءاتها التي تشمل رفع أسعار الكهرباء، واعتماد التعديل الآلي لأسعار المحروقات، وفرض ضرائب على بعض السلع، ستعزز الإيرادات بنحو 1.22 مليار دولار.
وتهدف الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 7.7 في المئة العام المقبل، مقابل 8.3 في المئة (متوقع هذا العام)، بينما تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 2.6 في المئة عام 2022، مقابل 2.8 في المئة العام الحالي.
ومن المتوقع أيضا أن يقفز التضخم إلى سبعة في المئة العام المقبل، مقابل توقعات بأن يستقر عند 5.7 في المئة بنهاية 2021.
وواجهت الجهود السابقة لإصلاح المالية العامة في تونس معارضة من نقابة العمال القوية، التي تعارض أي تخفيضات من شأنها التأثير على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وفقا لرويترز.
