قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف إن بلادها لم تر أي إجراء في تونس منذ يوليو/تموز 2021 يشير إلى عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
وأضافت ليف، ردا على سؤال للجزيرة على هامش ندوة نظمها موقع “أل مونيتر” (Al-Monitor)ـ أن الرئيس قيس سعيد أخذ البلاد إلى مسار بعيد جدا عن المسار الديمقراطي.
كما أكدت أن المقلق بشكل خاص هو الدرجة التي أثارت فيها كلماته وكلمات مسؤولين آخرين مناخا من الخوف في أوساط الأشخاص الأضعف في البلاد من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لأنهم بالفعل يمرون بمرحلة حادة من انعدام الأمن، وأدت كلماته، التي وصفهم فيها بأنهم نوع من مصدر المشاكل المرتبطة بالأزمة الاقتصادية، إلى تحويلهم إلى هدف.
وفي وقت سابق أمس الخميس، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما يقضي بحل المجالس البلدية وآخر يدعو البرلمان الجديد للانعقاد.
وصدر المرسوم القاضي بحل المجالس البلدية في الجريدة الرسمية بعد إعلان سعيد أنه يعتزم حل هذه المجالس المنتخبة والاستعاضة عنها بأخرى مؤقتة حتى موعد الانتخابات البلدية المقبلة، وتعديل القانون الانتخابي الخاص بالبلديات.
وينص المرسوم على إسناد مهمة تسيير المجالس البلدية المؤقتة إلى الكتّاب العامين للبلديات تحت إشراف الوالي (المحافظ) إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، وتضمن تعديلا للقانون الانتخابي.
ومن بين التعديلات الواردة في المرسوم أنه يُمنع من الترشح المسؤولون الحكوميون من وزراء ومحافظين وقضاة، إضافة إلى رؤساء الجمعيات الرياضية، ويحق الترشح لعضوية المجلس البلدي لكل ناخب تونسي غير حامل لجنسية ثانية ويبلغ من العمر 20 عاما عند تاريخ الترشح.
كما ينص على أن يُختار رئيس المجلس البلدي ومساعده الأول وفق عدد الأصوات الحاصل عليها كل مترشح خلافا للقانون القديم الذي ينص على انتخاب الرئيس من قبل أعضاء المجلس المنتخبين. ووفقا للمرسوم، تتم الانتخابات في دورة واحدة ولمدة نيابية بـ5 سنوات.
وجرت الانتخابات البلدية في 2018 وتصدرت النتائج قائمات مستقلة، في حين حازت حركة النهضة على ثلث المقاعد.
مرسوم ثان
من جانب آخر، أصدر الرئيس التونسي مرسوما يقضي بدعوة أعضاء البرلمان الجديد لحضور جلسته الافتتاحية يوم الاثنين المقبل.
ونص المرسوم على أن “يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا إلى حين انتخاب رئيس للمجلس”.
يذكر أن الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي على مدى دورتين تمت في ظل دستور جديد يكرس نظاما رئاسيا ويمنح البرلمان صلاحيات محدودة، وشهدت هذه الانتخابات مقاطعة غير مسبوقة منذ الثورة.
انتقادات لقرار الرئيس
وفي الردود على قراره القاضي بحل المجالس البلدية، أعرب رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة عن أسفه للقرار.
وقال بوعصيدة إن القرار كان متوقعا، مشيرا إلى أنه كان دعا إلى تحديد موعد للانتخابات البلدية بالنظر إلى أن ولاية المجالس القائمة تنتهي في مايو/أيار المقبل.
من جانبه، قال المنسق العام لائتلاف “صمود” في تونس حسام حَمّي إن حل المجالس البلدية يُظهر أن السلطة القائمة بالبلاد لا تعترف بالمشروعية الشعبية.
وأضاف حَمّي أن السلطة دائبة على تفكيك دولة القانون لتركيز منظومة شعبوية فاشية وموالية لها بالكامل، وفق تعبيره.
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي بإرساء حكم استبدادي، لكنه ينفي ذلك ويقول إنه يعمل على إنقاذ الدولة وتطهيرها ممن يصفهم بالفاسدين.
وفي الآونة الأخيرة، اعتقلت السلطات العديد من قادة المعارضة، ووجهت لبعضهم تهمة “التآمر على أمن الدولة”.
المصدر : الجزيرة + وكالات
