وعدت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، بالكشف عن جرائم الاغتيال السياسي في تونس، مؤكدة طرح أدلة ستبحث لأول مرة بخصوص الاغتيالات في البلاد.
وقال كُثير بوعلاق، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن وزارة الداخلية التونسية تمتنع منذ عامين عن البت بوثائق موجودة، مشيرا إلى وجود شخصية في الداخلية وراء المماطلة في تحريك ملف الاغتيالات.
مقاضاة الوزير
كما توعد بمقاضاة وزير الداخلية التونسي بسبب تجميد ملف الاغتيالات، لافتا إلى أن المتهمين بالاغتيالات يتساقطون بسرعة.
فيما اتهم عضو الهيئة رضا الرداوي في نفس المؤتمر الصحافي، القاضي بشير العكرمي باستغلال منصبه والتلاعب بملفات الاغتيالات.
وثائق تورط الغنوشي
وكانت الهيئة قد أعلنت وجود وثائق تكشف عن تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالتخابر مع جهات أجنبية. وأوضحت في مؤتمر صحافي سابق، وجود وثائق أيضاً تورط الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية.
كما قالت إن القاضي العكرمي ارتكب جرائم بتورطه بملف الاغتيالات بتونس، وبعلاقته بالجهاز السري للغنوشي، لافتة إلى أنه لم يوجه أي تهم بقضية الغرفة السوداء.
غضب عائلة بلعيد
يشار إلى أن عائلة بلعيد لطالما أكدت على اتهام حركة النهضة بالتورط في عملية اغتيال ابنها، كما دعا شقيق الراحل في ذكرى وفاته قبل أشهر، كافة التونسيين إلى التعبير عن غضبهم بسبب عدم محاسبة القتلة حتى اليوم.
واغتيل بلعيد في فبراير 2013، ومازال هذا الملف تماما كاغتيال محمد البراهمي (25 يوليو 2013)، عالقاً بين أيدي القضاء.
