عمدت وزارة الصيد البحري وتربية المائيات إلى استيراد كميات معتبرة من سمك السردين من الجارة تونس، في إجراء تضامني غير مسبوق، ساعية إلى تغطية جزء من حاجيات السوق من المنتجات الصيدية وتوفير المنتوج للمواطنين بأسعار معقولة تزامنا مع حلول شهر رمضان، خاصة أنه النوع السمكي الأكثر طلبا في الأسواق الوطنية، في وقت بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه مستوى قياسيا يتراوح حاليا بين 1200 و1500 دينار.
وفي السياق أوضح مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنظيم سوق المنتجات الصيدية بوزارة الصيد البحري وتربية المائيات، عبد الرحمن هنتور، أنه وفي إطار عمل وزاري تنسيقي مع وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة وترقية الصادرات، ومن خلال لجنة تعنى بدراسة طلبات استيراد المنتجات ذات المصدر الحيواني “قمنا بدراسة العديد من الطلبات الخاصة باستيراد بعض المنتجات الصيدية من دول مجاورة، على غرار تونس وموريتانيا بهدف تغطية جزء من حاجيات السوق الوطنية، بعد أن شهدت الجزائر فترة صعبة جدا ارتبطت أساسا بالتقلبات الجوية وتغير التيارات البحرية”، يقول.
وأشار المسؤول ذاته، في اتصال مع “الخبر”، إلى أن عملية استيراد أول شحنة من سمك السردين سجلت باسم مستوردين ولاية قسنطينة، وتقدر الكمية المستوردة بـ10 طن تم توزيعها في عدد من الولايات الشرقية، على غرار قسنطينة، سكيكدة، سطيف، باتنة وولايات مجاورة أخرى، في حين ينتظر “دخول شحنات إضافية بهدف خلق موازنة واستقرار في أسعار سمك السردين الذي يعرف هذه الأيام أرقاما قياسية”، يقول هنتور مؤكدا أن السمك المستورد “هو سمك طازج تحترم فيه كل شروط الحفظ والتوزيع، حيث يوزع في شاحنات مبردة ومراقبة على مستوى كل المعابر الحدودية من طرف بياطرة لضمان تسويقه للمواطنين في أحسن الظروف”، يضيف.
وأكد محدث “الخبر” أن هذه العملية التي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك ستخضع لعملية تقييم مع إمكانية تمديدها إلى غاية شهر أفريل، فيما ينتظر أن يتم تسجيل تحسن في الإنتاج الوطني بحلول شهر ماي المقبل، “وهو ما يستدعي حماية المنتوج الوطني والمنتجين المحليين في حين يمكن جعل من الإجراء سنويا بعد دراسة نتائج العملية”، يقول.
وقد خلصت الدراسات الإحصائية لمصالح وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، حسب هنتور، إلى أنه “خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر وإلى غاية شهر ماي من كل سنة يتراجع إنتاج السردين على عكس ما يتم تسجيله خلال الفترة الممتدة من شهر ماي وإلى غاية نوفمبر، حيث تصل طاقة الإنتاج بين 6 آلاف إلى 7 آلاف طن مع استقرار ملحوظ في الأسعار”، يضيف مؤكدا أنه ينبغي أن يستقر إنتاج السردين عند عتبة 7 آلاف طن لضمان استقرار السعر في حدود 400 إلى 500 دينار جزائري.
وأرجع هنتور، في معرض حديثه، انخفاض أسعار سمك السردين في تونس مقارنة بالجزائر بالأساس إلى محدودية مردودية الرصيف القاري للجزائر على عكس الجارة الشرقية، وهو الامتياز الذي يخلق تنوعا في المنتوج السمكي أمام الطلب القليل مقارنة بالجزائر التي تفوق الكثافة السكانية بها أربعة أضعاف دولة تونس.
