أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس، تعرض موقع تسجيل الناخبين إلى 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تحقق في الأمر.
وخلال اجتماع بين الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، أكد سعيد ضرورة احترام القانون وحياد كل المرافق العمومية، منوهاً بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعداداً لموعد الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري. كما تم عرض الاختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع.
وفي هذا الإطار «تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية، ووقع الكشف عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، وتم الاستماع إلى 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث».
بدوره، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، أن ما ورد في نسخة مشروع الدستور الصادرة في 8 يوليو الجاري يتعلق بإصلاح أخطاء شكلية تسربت إلى نسخة 30 يونيو الماضي. وأضاف، في مقابلة مع قناتي «العربية والحدث»، أمس، أن نسخة 8 يوليو لم تعدّل مشروع الدستور، بل أصلحت أخطاء شكلية فيه، لافتاً إلى أن الفرق شاسع بين التعديل في الأصل والإصلاح. وأوضح أن «الهيئة» حريصة على احترام القانون وموعد إجراء الاستفتاء في 25 يوليو الجاري. وقال بوعسكر، إن «نسخة 30 يونيو هي النص الرسمي لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء والإصلاحات التي أدخلت عليها تتعلق بالشكل لا بالخيارات الكبرى».
الاتحاد
