دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي المعتقل لديها صالح عطية، وإلى وضع حد للجوء إلى المحاكم العسكرية، بحيث يُحاكَم الأفراد العسكريون فقط أمامها لخرق النظام العسكري.
جاء ذلك بينما يستعد الصحفي التونسي المعتقل صالح عطية للمثول غدا الثلاثاء أمام القضاء العسكري بسبب مقابلة تلفزيونية أورد فيها ما وصف بأنه “أخبار كاذبة”.
واُعتُقل الصحفي صالح عطية على أيدي ضابطي شرطة، يرتديان ملابس مدنية، في 11 حزيران (يونيو) 2022. وجاء اعتقاله على خلفية تصريحه على قناة الجزيرة التلفزيونية، في اليوم السابق، بأن الجيش رفض أوامر رئاسية بإغلاق مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويُحتجَز صالح عطية حاليًا في سجن المرناقية بتونس العاصمة إلى حين استكمال التحقيقات.
ويُعتبَر صالح عطية، وفق بيان العفو الدولية، الصحفي الثاني والمدني الثاني عشر على الأقل الذي يُلاحَق قضائيًا أمام محكمة عسكرية منذ تولي الرئيس قيس سعيد زمام السلطة في البلاد.
وكانت جبهة الخلاص المعارضة قد عقدت الأسبوع الماضي ندوة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الإعلامي صالح عطية، معتبرة أن اعتقاله ومقاضاته أمام القضاء العسكري مخالف لكل القوانين المعمول بها في المشهد الإعلامي التونسي..
يذكر أن عددا من الصحفيين من بينهم لطفي الحيدوري وآخرون وقع إقحامهم في قضايا أخرى لا علاقة لهم بها أمام محاكم استثنائية وهم معتقلون اليوم.
وكتب الإعلامي التونسي في قناة “الجزيرة” محمد كريشان اليوم في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة أعرب فيها عن أمله في أن يتم وضع حد لمحاكمة الصحفيين أمام القضاء العسكري.
غدا يمثل الصحفي التونسي صالح عطية أمام القضاء العسكري لمحاكمته بسبب مقابلة تلفزيونية أورد فيها ما وصف بأنه “أخبار كاذبة”.
كل التضامن مع صالح ودعوة حارة لاطلاق سراحه سدا لطريق مثول الصحافيين أمام المحاكم العسكرية والعودة للقوانين المدنية التي تنظم ميدان الصحافة في تونس.
العربي 21
