عجز مالي أدى إلى أحداث عدة في تونس، انتشار البطالة والاحتجاجات الشعبية وصعوبة عيش الأسرة التونسية، عدا عن وضع الدولة التونسية التي ملزمة بدفع رواتب الموظفين وهذا يعد من أولويات وظائف الحكومة في هذه الظروف الصعبة، ففي عجز مالي بلغ 11.5% العام الماضي، ودين عام تجاوز 90% من الناتج المحلي الاجمالي، تسعى الحكومة التونسية لحل مسائل منها إنجاز إصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة الأجور العامة، وهناك شركات مملوكة للدولة تخطط لإعادة هيكلتها، فرغم المخاوف من تدهور الأوضاع المالية إلا أن وزارة المالية والاقتصاد تطمئن الشعب بأنها ليست في وضع يمنعها من دفع الأجور والرواتب.
تونس مستعدة لسداد ديونها وبتدشين حزمة إصلاحات في العام الحالي، وهذا ما أكده وزير المالية علي الكعلي، وأضاف بأن تونس ستصدر سندات قد تصل إلى 3 مليارات دولار، وأنها تسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من أمريكا، وأوضح بأن الحكومة التونسية تبذل مساعي جدية للتوصل إلة اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تمويل جديد لإنعاش الاقتصاد في البلاد.
لاشك بأن سياسات الدول المهيمنة تستمر بممارسة عصا الضغط الاقتصادي لتحقيق أهدافها وإخضاع هذه الدول المتزعزعة في اقتصادها والتي تعاني من احتقان شعبي إثر الوضع المعيشي المتأزم، فأي قرض إضافي من أمريكا هو إضافة الديون المتراكمة على تونس، وأي ضغوط دولية على تونس تزيد الوضع الداخلي تأزما وتوترا وهذا ما يؤخر أية إصلاحات مأمولة من قبل الحكومة.
