بحث السفير الصيني لدى الجزائر ووكيل وزارة الخارجية الجزائرية في لقاء لهما بالعاصمة ترتيبات الزيارة المنتظرة للرئيس عبدالمجيد تبون إلى الصين، إلى جانب مناقشة المشاريع المشتركة بين البلدين.
وفيما لم يكشف عن موعد الزيارة المنتظرة لتبون إلى بكين، فإن التحضيرات تجري بشكل سلس، عكس اللغط الذي يثار في علاقة بزيارته المرتقبة إلى كل من موسكو وباريس.
وتأتي الزيارة المنتظرة للرئيس الجزائري إلى الصين في وقت تواجه فيه الجزائر ضغوطا غربية متصاعدة تطالبها بتخفيف العلاقات مع بكين وموسكو، والتي باتت تشكل فعلا مصدر قلق كبير لاسيما في ظل حالة الاستقطاب التي يشهدها العالم حاليا.
وكشف بيان للخارجية الجزائرية أن مشاورات السفير الصيني لدى الجزائر لي جيان، والأمين العام للوزارة عمار بلاني، تطرقت إلى الترتيبات القائمة لتحضير زيارة الرئيس تبون إلى بكين، فضلا عن مختلف الملفات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.
وجاء هذا الإعلان ليؤكد معلومات تم تداولها في السابق حول تضمن أجندة الرئيس تبون زيارة إلى الصين، غير أنها تعطلت بسبب جائحة كورونا، واللافت أنها ظلت بعيدة عن الأضواء الإعلامية والدبلوماسية لخلو علاقات البلدين من الأبعاد والتجاذبات الدبلوماسية، عكس ما هو قائم حول الزيارتين المنتظرتين الى كل من موسكو وباريس في مايو القادم.
وتحوز الصين على مرتبة الشريك الاقتصادي الأول للجزائر، بعدما تمت إزاحة كل من فرنسا وتركيا، وتتطلع بكين إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع هذا البلد المغاربي، بتوسيع استثماراتها من تشييد البنى التحتية والعمران إلى قطاع الطاقة والمناجم والموانئ، فيما تبحث الجزائر عن دعمها لقبول عضويتها في منظمة “بريكس”، بما تمثله الصين من ثقل كبير داخل المجموعة.
وأعلنت الجزائر في نوفمبر الماضي عن تقدمها بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة “بريكس” التي تضم أبرز الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وذكر بيان الخارجية الجزائرية أن “المباحثات المعمقة والمثمرة التي أجراها الجانبان انصبت على الاستحقاقات القادمة المسجلة على أجندة العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها الزيارة التي يعتزم رئيس الجمهورية القيام بها إلى جمهورية الصين الشعبية خلال السنة الجارية”.
ووفق البيان شدد الطرفان على ضرورة التحضير الجيد لهذه الزيارة الهامة وتوفير كافة الظروف الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق الثنائي المحوري الذي ينتظر منه إحداث نقلة نوعية جديدة في العلاقات الجزائرية – الصينية، وإضفاء محتوى أكثر صلابة وأكثر تنوعا للشراكة الإستراتيجية الشاملة التي يطمح البلدان إلى إرسائها “.
وأضاف البيان “اتفق الجانبان على ضرورة تسريع تجسيد المشاريع المهيكلة الهامة المضمنة في الخطة الخماسية الثانية للشراكة الإستراتيجية (2022 – 2026) والخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وكذا الخطة الثلاثية (2022 – 2024) للتعاون في المجالات الرئيسية، لاسيما إنجاز ميناء (الجزائر وسط) بضاحية شرشال، وتثمين استغلال منجم الحديد بغار جبيلات في تندوف، واستغلال وتحويل الفوسفات ببلاد الهدبة في تبسة وواد الكبريت بسوق اهراس، وتطوير منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في بجاية”.
الرئيسية
زيارة مرتقبة لتبون إلى بكين تزيد قلق الغرب من توجهات الجزائر نحو توثيق روابطها مع الشرق
الجمعة 2023/03/10
ShareWhatsAppTwitterFacebook
باتجاه مزيد تمتين العلاقات
الجزائر – بحث السفير الصيني لدى الجزائر ووكيل وزارة الخارجية الجزائرية في لقاء لهما بالعاصمة ترتيبات الزيارة المنتظرة للرئيس عبدالمجيد تبون إلى الصين، إلى جانب مناقشة المشاريع المشتركة بين البلدين.
وفيما لم يكشف عن موعد الزيارة المنتظرة لتبون إلى بكين، فإن التحضيرات تجري بشكل سلس، عكس اللغط الذي يثار في علاقة بزيارته المرتقبة إلى كل من موسكو وباريس.
وتأتي الزيارة المنتظرة للرئيس الجزائري إلى الصين في وقت تواجه فيه الجزائر ضغوطا غربية متصاعدة تطالبها بتخفيف العلاقات مع بكين وموسكو، والتي باتت تشكل فعلا مصدر قلق كبير لاسيما في ظل حالة الاستقطاب التي يشهدها العالم حاليا.
خطط التعاون بين البلدين، تبرز حجم المشروعات التي استحوذت عليها الصين في القطاع المنجمي الجزائري
وكشف بيان للخارجية الجزائرية أن مشاورات السفير الصيني لدى الجزائر لي جيان، والأمين العام للوزارة عمار بلاني، تطرقت إلى الترتيبات القائمة لتحضير زيارة الرئيس تبون إلى بكين، فضلا عن مختلف الملفات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.
وجاء هذا الإعلان ليؤكد معلومات تم تداولها في السابق حول تضمن أجندة الرئيس تبون زيارة إلى الصين، غير أنها تعطلت بسبب جائحة كورونا، واللافت أنها ظلت بعيدة عن الأضواء الإعلامية والدبلوماسية لخلو علاقات البلدين من الأبعاد والتجاذبات الدبلوماسية، عكس ما هو قائم حول الزيارتين المنتظرتين الى كل من موسكو وباريس في مايو القادم.
وتحوز الصين على مرتبة الشريك الاقتصادي الأول للجزائر، بعدما تمت إزاحة كل من فرنسا وتركيا، وتتطلع بكين إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع هذا البلد المغاربي، بتوسيع استثماراتها من تشييد البنى التحتية والعمران إلى قطاع الطاقة والمناجم والموانئ، فيما تبحث الجزائر عن دعمها لقبول عضويتها في منظمة “بريكس”، بما تمثله الصين من ثقل كبير داخل المجموعة.
وأعلنت الجزائر في نوفمبر الماضي عن تقدمها بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة “بريكس” التي تضم أبرز الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وذكر بيان الخارجية الجزائرية أن “المباحثات المعمقة والمثمرة التي أجراها الجانبان انصبت على الاستحقاقات القادمة المسجلة على أجندة العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها الزيارة التي يعتزم رئيس الجمهورية القيام بها إلى جمهورية الصين الشعبية خلال السنة الجارية”.
ووفق البيان شدد الطرفان على ضرورة التحضير الجيد لهذه الزيارة الهامة وتوفير كافة الظروف الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق الثنائي المحوري الذي ينتظر منه إحداث نقلة نوعية جديدة في العلاقات الجزائرية – الصينية، وإضفاء محتوى أكثر صلابة وأكثر تنوعا للشراكة الإستراتيجية الشاملة التي يطمح البلدان إلى إرسائها “.
وأضاف البيان “اتفق الجانبان على ضرورة تسريع تجسيد المشاريع المهيكلة الهامة المضمنة في الخطة الخماسية الثانية للشراكة الإستراتيجية (2022 – 2026) والخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وكذا الخطة الثلاثية (2022 – 2024) للتعاون في المجالات الرئيسية، لاسيما إنجاز ميناء (الجزائر وسط) بضاحية شرشال، وتثمين استغلال منجم الحديد بغار جبيلات في تندوف، واستغلال وتحويل الفوسفات ببلاد الهدبة في تبسة وواد الكبريت بسوق اهراس، وتطوير منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في بجاية”.
وتبرز خطط التعاون الثنائي بين البلدين حجم المشروعات الاستثمارية التي استحوذت عليها الصين في القطاع المنجمي الذي تراهن عليه الجزائر ليكون داعما لقطاع الطاقة، فضلا عن مشروع ميناء شرشال الذي قدرت كلفته بستة مليارات دولار، وتراهن عليه ليكون نقطة تواصل من وإلى أفريقيا ومختلف الموانئ العالمية.
ويتوقع مراقبون أن يتوسع التعاون بين البلدين إلى المجال العسكري والتسليح، بعد إبداء الجزائر رغبتها في التزود بمنظومات دفاعية من خارج السوق الروسية، وأبدت ميلا إلى التكنولوجيا الصينية، لاسيما فيما يتعلق بالطائرات المسيرة، حسب ما أوردته تقارير محلية.
ويسود لدى المتابعين إجماع على أن الصين التي تنفذ تغلغلا ناعما في أفريقيا تنأى بنفسها عن النزاعات والصراعات الدبلوماسية، عكس قوى إقليمية ودولية أخرى عادة ما توظف منطق القوة والنفوذ القسري، كما هو الشأن بالنسبة إلى فرنسا وروسيا اللتين تمارسان ضغوطا على الجزائر منذ بداية الصراع بينهما في أفريقيا كامتداد لما هو جار في أوكرانيا.
وذكر بيان الخارجية الجزائرية في هذا الشأن أن “المباحثات بين الجانبين أبانت عن تقارب كبير في وجهات نظر البلدين ومواقفهما بخصوص العديد من المسائل الدولية والإقليمية، لاسيما في ما يرتبط بسعيهما المشترك لتعزيز فكر عدم الانحياز وتطبيق القانون الدولي دون انتقائية وبعيدا عن المعايير المزدوجة، فضلا عن تحصين العالم ضد المخاطر الجسيمة الناجمة عن حالة الاستقطاب الحاد التي تشهدها العلاقات الدولية حاليا”.
وأضاف البيان “جدد المسؤولان مطالبة كل من الجزائر والصين بإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على النحو الذي يضفي أكثر عدالة في صيغته التمثيلية وأكثر شفافية في طرق عمله وبما يؤسس لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. ولقد أعرب السفير الصيني بهذا الخصوص عن دعم بلاده لمطالب الدول الأفريقية العادلة برفع الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة الأفريقية بحرمانها من التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن الدولي”.
وبحسب البيان فقد أعرب السفير الصيني “عن دعم بلاده الكامل وترحيبها الكبير بانضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس”، الأمر الذي وإن كان يفتح المجال أمام الجزائر لتعزيز خياراتها الخارجية، لكنه أيضا يفضي إلى تركيز غربي أكبر عليها، حيث أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين لن يبقوا مكتوفي الأيدي حيال التوجهات الجزائرية، التي قد يرون فيها زيادة تمكين بكين وموسكو في القارة الأفريقية.
ودعا الدبلوماسي الجزائري نظيره الصيني إلى خلق مجلس أعمال مشترك جزائري – صيني في أقرب الآجال لتمكين رجال الأعمال من كلا البلدين من التواصل الدائم والبحث في تنفيذ مشاريع شراكة مثمرة ومربحة للطرفين.
صحيفة العرب
