تصعيد سياسي في تونس يزيد من سخونة الازمة القائمة بين الرئيس قيس السعيد والقوى المعارضة وبينها حركة النهضة، خصوصا بعد تحقيق محكمة مكافحة الارهاب مع رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي بتهمة التآمر على امن الدولة.
التحقيق لم يقتصر على العنوشي فقط بل شمل نواب كانوا شاركوا في جلسة افتراضية برلمانية ترأسها العنوشي، رغم قرار تجميد البرلمان الصادر عن الرئيس سعيد، وهو ما اعتبر الاخير تحديا ومخالفة للقانون وتآمرا على أمن الدولة.
حزب حركة النهضة الإسلامي، الذي كان أكبر حزب في البرلمان، رفض حل سعيد للبرلمان لكنه قال إنه لا يزال يتعين عليه إجراء الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
أحزاب اخرى والاتحاد العام للشغل ذو التأثير القوي إستندت إلى الدستور لمطالبة الرئيس بإجراء انتخابات سريعا بعد حل البرلمان.
الرئيس التونسي وخلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رفض مطالب اجراء انتخابات سريعا وقال إنه لن يجري انتخابات خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وكان قيس سعيد قد قال إنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في تموز/يوليو ثم سيجري انتخابات برلمانية في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وأظهرت نتائج الاستشارة الالكترونية الوطنية التي أجراها الرئيس التونسي أن نحو 90% من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى رئاسي عوضا عن البرلماني الذي أقره دستور عام2014 ؛ كما بينت الاستشارة أن ثمانية وثلاثين بالمئة يطالبون بتعديل الدستور.
