تحت عنوان: في تونس.. عودة “السيدة الرئيسة؟”، قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن الخطاب الذي ألقته زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد بمناسبة يوم المرأة (13 أغسطس) يعد حدثا صغيرا له صدى تاريخي قوي. وتساءلت المجلة إن كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1956 مهددا.
وأضافت المجلة الفرنسية القول إن هذا الخطاب يعد حدثا صغيرا لأن زوجة الرئيس التونسي إشراف شبيل (إشراف سعيد) لم تتحدث علنا أبدا وكانت حتى الآن مكتفية بمرافقة زوجها الرئيس قيس سعيد في رحلاته الرسمية أو التواجد في الاحتفالات عندما يطلب البروتوكول منها ذلك. وكانت الدهشة أقوى، إذ أعلن قيس سعيد، خلال حملته الانتخابية عام 2019، أن “زوجته لن تكون سيدة أولى، لأن كل النساء التونسيات هن السيدة الأولى”.
منذ ذلك الحين، تغيرت الأمور – تقول “جون أفريك”، حصل قيس سعيد على معظم الصلاحيات وتم اعتماد مشروع الدستور الجديد، الذي يكرس نظاما رئاسيا متطرفا. في هذا السياق، اكتشف التونسيون، في 13 من أغسطس الجاري، إشراف شبيل بصوت رقيق، في ثوب أحمر أنيق. وكما هو الحال مع كل مظهر من مظاهرها، فإن ملابسها تخضع للتدقيق، ويأسف البعض لأنها تحمل حقيبة من ماركة فرنسية كبيرة، تضيف المجلة الفرنسية.
لكن الخطاب نفسه هو الذي يسبب القلق – تقول “جون أفريك”- وكأن زوجة الرئيس هي الأقدر على الاستجابة للمخاوف المتعلقة بالحفاظ على حقوق المرأة. وأمام جمهور من النساء التونسيات، دافعت إشراف شبيل عن “إنجازات الدستور الجديد” ودعت إلى “تكريس دور المرأة كدرع ضد كل أشكال التطرف”.
وقد ذكرت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، مرحبة بحقيقة أن “تونس هي أول دولة عربية تشغل فيها امرأة هذا المنصب”، لكنه لم يغب عن أي شخص أن ساكنة القصبة تم تجاهلها هذه المرة لصالح زوجة الرئيس.
تثير هذه الصور التي بثها التلفزيون الوطني على نطاق واسع رد فعل من الرفض، لدرجة أنها تذكر بتلك التي تركتها في الذكريات ليلى بن علي، التي كانت قبل ثورة 2011 تنتحل لنفسها دورا سياسيا. وجعلها طموحها المفرط وممارستها لمحاباة الأقارب من أكثر الشخصيات المكروهة في النظام القديم. وما حصل يوم 13 أغسطس أثار المخاوف لدى التونسيين من عودة “شياطين الماضي”.
القدس العربي
