أعلنت نقابة القضاة التونسيين عن قرارها تمديد الاضراب والاستمرار في شل المحاكم للأسبوع الرابع على التوالي، للمطالبة بإلغاء قرار اعفاء 57 قاضيا من قبل الرئيس قيس سعيد.
وأقرت تنسيقية الهياكل القضائية، في بيان نشرته اليوم ، قرارا بتمديد إضراب القضاة وتعليق العمل بكامل المحاكم لأسبوع إضافي هو الرابع على التوالي)، بداية من يوم الاثنين المقبل.
“وأكد البيان ان القرار، يعد “احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، وإلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الاعلى المؤقت للقضاة”.
وكان القضاة قد دخلوا في اضراب عام منذ السادس جوان الجاري، فيما دخل عدد من القضاة اضرابا عن الطعام بمقر جمعية القضاة التونسيين منذ الأربعاء الماضي.
ودعا تكتل نقابات القضاة الى “مزيد الثبات وانجاح تحركاتهم في المدة القادمة، من أجل استعادة ضمانة استقلالية القضاء وهيبته، والدفاع عن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية.
الخبر
