ندد حزب النهضة في تونس بحملة “التشويه ضده التي تشنها شخصيات سياسية بهدف إقصائه عن الساحة السياسية”.
وقال المستشار السياسي لرئيس الحزب سامي الطريقي إن “الغرض من حملة التشويه حتي من قبل الوزراء السابقين، رغبة في إقصائه بالاستقواء بأجهزة الدولة”.
وأضاف الطريقي “فجأة وإثر 25 يوليو تحولت العشرية الأخيرة إلى خراب من أجل إزاحة طرف”.
وندد الحزب “بإرساء سلطة مطلقة” مع إمساك الرئيس بكامل السلطات.
من جهته، صرح نائب رئيس الحزب علي لعريض خلال مؤتمر صحفي بأن “هناك من يتشيع بالإقصاء ويرى أن جزءا من التونسيين مكانهم إما القبور أو السجون”.
وأضاف لعريض الذي شغل منصب رئيس للحكومة بين عامي 2013 و2014 “من يتمسك بالإقصاء يمثل خطورة على المنهج الديمقراطي”.
وأشار إلى “محاولات للضغط على القضاء وتوجيهه”، متهما “شخصيات مسؤولة”.
وطالب لعريض الرئيس التونسي بالتراجع عن قراراته “وسلك الطريق الصحيح”.
ويعتبر حزب النهضة الذي كان يمثل أكبر الكتل النيابية في البرلمان المجمدة أعماله، أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو الفائت “إنقلاب على الثورة وعلى الدستور” و”تهديد” لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي انطلق منذ ثورة 2011.
وفي 25 يوليو أعلن سعيد تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، وأكد مرارا في خطاباته ودون ذكر حزب النهضة أنه “لن يكون هناك عودة إلى الوراء”.
المصدر: أ ب
