أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، يوم الخميس، عن إعداد قانون مصالحة جديد، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني يشمل الإفراج عن 298 محكوما عليهم.
وأفادت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، بأن القانون الجديد سيحال الأسبوع المقبل على اجتماع الحكومة الجزائرية، ليرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته إلى البرلمان في دورته المقبلة.
وكانت الرئاسة الجزائرية، قد أعلنت في 4 يوليو/ تموز الجاري، عن إعداد هذا القانون الخاص، وقالت إنه يأتي ”في سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية بعد المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني“.
ويأتي القرار الجديد، امتدادا لإصدار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بمناسبة العيد الوطني الجزائري، 5 مراسيم عفو لفائدة آلاف المساجين، بينهم موقوفون من ”الحراك“ إلى جانب تخفيف عقوبات مسجونين آخرين.
وطرح قرار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إصدار عفو رئاسي عن عدد من المساجين، إشارات حول أهمية هذه الخطوة في التهدئة مع المعارضة السياسية حتى تنخرط في مبادرة لم الشمل التي يقودها.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق مصالحة وطنية تكرس تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية والخارجية.
غير أن المعارضة رهنت الانخراط في هذه المبادرة بخطوات تهدئة تشمل إطلاق سراح النشطاء المعارضين، وفتح المجال الإعلامي والسياسي أمامهم.
وتزامن ذلك، مع احتفال الجزائر بالذكرى الستين لعيد استقلالها عن فرنسا بحضور عربي شمل الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وغيرهم.
وجاء عفو تبون الرئاسي، في وقت يأمل فيه ساكن قصر المرادية، إعطاء زخم لمبادرة لم الشمل مع المعارضة السياسية في البلاد، التي تشترط للانخراط في هذه المبادرة فتح المجال الإعلامي والسياسي أمام الأحزاب والنشطاء المعارضين وإطلاق سراح سجناء الرأي والمعارضين السياسيين.
المصدر: إرم نيوز
