فتحت النيابة العامة في تونس تحقيقا في تصريحات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة عن مؤامرة تستهدف مسؤولين في الدولة، في وقت حذر فيه الاتحاد التونسي للشغل من نزعة لدفع الصراع في البلاد إلى أقصاه.
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن التحقيق سيتركز على ما قاله الرئيس سعيد من رصد مكالمة هاتفية تتحدث عن توقيت القيام باغتيالات لمسؤولين في تونس.
وكان الرئيس التونسي قد كشف هذه المعلومات خلال اجتماع لمجلس الوزارء -أمس الخميس- حذر فيه من مؤامرة تحاك ضد بلدهم.
وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل مما سماها مؤشرات عديدة تفيد بوجود نزعة لدفع الصراع في البلاد إلى أقصاه، في حين يواصل نشطاء في المعارضة إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بالمسار الانقلابي للرئيس قيس سعيّد.
واعتبر المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري أن الخطابات اليومية للرئيس، وما سماها الحملات التحريضية الإلكترونية، مؤشرات تدل على اقتراب الصدام، حسب تعبيره.
وأضاف الطاهري أن الحكومة تريد الدفع باتجاه الصراع مع الاتّحاد، عبر الإخلال المتعمد بالتزاماتها، وغلق باب الحوار بخصوص عدد من الملفات العالقة، وعدم تطبيق الاتفاقيات التي التزمت بها الحكومة.
وفي خطاب جديد له الخميس، قال سعيد إنه على علم بما يدبره البعض في الداخل والخارج من “مؤامرات” تصل إلى حد الاغتيالات بعد رصد مكالمة هاتفية تتحدث عن توقيت القيام بها.
ودعا سعيد -في مقطع مصور بثته الرئاسة- أمس الخميس إلى الانتباه لما يُدبر اليوم من قبل بعض “الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين”.
إضراب عن الطعام
في غضون ذلك، يواصل نشطاء في مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” وسياسيون إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني، احتجاجا على ما وصفوه بالمسار الانقلابي للرئيس.
وأعلنت المبادرة -في بيان- جملة من المطالب، أبرزها إطلاق سراح نواب البرلمان المسجونين، وإيقاف المحاكمات العسكرية، والكف عما وصفته بتوظيف القضاء والمؤسسة الأمنية في الصراع السياسي وإسكات المعارضة، إضافة إلى ضمان حرية الإعلام.
من جانبه، دعا عضو مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” عز الدين الحزقي القوى الديمقراطية إلى الالتحاق بالمبادرة، وتجاوز كل الخلافات السياسية فيما بينها، لتحقيق أهداف الثورة.
سقوط حر لحرية الصحافة
في سياق متصل، طالب “الاتحاد الدولي للصحفيين” بالسحب الفوري للمنشور الصادر عن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن والمتعلق بقواعد الاتصال الحكومي.
وقال الاتحاد، في بيان، إن حرية الصحافة في تونس في حالة سقوط حر منذ أشهر.
ووصف منشور بودن بأنه يقيد بشكل كبير الحق في الوصول إلى المعلومات، وقد يخلق الخوف لدى أعضاء الحكومة الراغبين في التواصل مع الصحافة.
وكانت رئيسة الحكومة قد دعت -في منشور وجهته إلى الوزراء- إلى التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص شكل ومضمون كل ظهور إعلامي، والامتناع عن الحضور والمشاركة في القنوات التلفزيونية والإذاعات التي وصفتها بالمخالفة للقانون.
