قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إن حزبها تقدم بطعن قضائي ضد القانون الانتخابي الجديد الذي أصدره الرئيس سعيد، معتبرة أن النص الجديد هو “وصمة عار” صادرة عن جهة غير مختصة.
وقالت موسي، خلال ندوة صحافية عقدتها الأربعاء في العاصمة، إن حزبها لا يعترف بالانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، كما لا يعترف بجميع المؤسسات التي ستنتج عن “تلك الانتخابات التي تعتبر جريمة دولة وعملية انتهاك لإرادة الشعب التونسي واغتيالا للحقوق المكتسبة، نظرا لعدم وجود أي مقومات لانتخابات تحترم فيها القوانين، وهي مجرد تغليف لعملية الاستيلاء على مؤسسات الدولة”.
وأعلنت قيام الحزب بالطعن أمام المحكمة الإدارية في المرسوم 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وطلب إيقاف تنفيذه إلى حين إلغائه، فضلا عن الطعن في روزنامة الانتخابات التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرة إلى إمكانية تدويل القضية وتقديم جميع الشكاوى للمنظمات والمحاكم الدولية.
ووصفت موسي القانون الانتخابي الجديد (النص الصادر عن نقيح القانون السابق) بـ”النص الفضيحة ووصمة العار الصادرة عن جهة غير مختصة”، مبينة وجود “عدة نقاط تخلق تمييزا بين الشعب التونسي سواء على أساس الجهة أو الدين أو حاملي الجنسية المزدوجة، هذا بالإضافة إلى انتهاك ومس من الحقوق المكتسبة للمرأة وضرب حق الشباب في الوصول إلى مراكز القرار وذلك في خرق واضح لعدة فصول من الدستور الجديد”.
كما انتقدت ”صمت المختصين في القانون” وحملتهم مسؤولية عدم التنديد القوي بمحتوى القانون الانتخابي وخرقه للقوانين بما في ذلك الدستور الجديد، مشيرة إلى وجود تواطؤ من قبل عدد من المنظمات على غرار اتحاد المرأة وغيره من الجمعيات النسوية والتي تدافع عن الحقوق والحريات.
وأعلنت تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة المرأة في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل لتوجيه رسالة بأن “رئيسة الحكومة ووزيرة المرأة لا تمثلان النساء التونسيات”.
ومنذ الإعلان عنه قبل أيام يثير القانون الانتخابي الجديد جدلا واسعا في تونس، وخاصة أنه يكرس لنظام الاقتراع على الأفراد بدلا من الاقتراع على القائمات، كما يساهم في إقصاء الأحزاب واختزال عدد نواب البرلمان من 217 إلى 161 نائبا.
القدس العربي
