في ظل التحضيرات المكثفة للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السابع من سبتمبر القادم، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن ملفات الراغبين في الترشح التي تم رفضها لم تستوف الشروط القانونية. جاءت تصريحات شرفي للإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، حيث أوضح تفاصيل عملية معالجة الاستمارات والآليات المتبعة لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
الشروط القانونية لقبول الترشح
المبدأ القانوني في الفصل
أوضح شرفي أن المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح يعتمد على إثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة حقيقة أم لا. يتم ذلك من خلال مداولة المجلس التي تشمل الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح ثم العضو المقرر ليقدم تقريره. بناءً على ذلك، تكون مداولة المجلس حول النقائص المسجلة سواء تعلق الأمر بازدواجية التزكية أو أسباب أخرى موضوعية.
رقم تعريفي خاص بكل مترشح
أشار شرفي إلى أن الاستمارات الموجودة تحمل رقم تعريفي خاص بكل مترشح، حيث يتم الحرص على استيفاء هذه الأخيرة للشروط القانونية أم لا. كانت هناك مراقبة بشرية تكمل المعطيات الرقمية، مما يسهل العمل على المحكمة الدستورية في مراقبة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي هي معللة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا. هذا يسمح للمحكمة الدستورية بالفصل في هذه الطعون في أقرب وقت وبكل شفافية.
آليات التدقيق في الاستمارات
التدقيق في استمارات ملفات الترشح
أكد شرفي أن التدقيق في استمارات ملفات الترشح عملية حيوية في تنظيم المسارات الانتخابية، خاصة الرئاسيات. تم الاعتماد على المنصة الرقمية والمعالجة اليدوية للتأكد من وفحص الاستمارات المقدمة إذا ما استوفت الشروط القانونية الموضوعية أم لا. أبرز شرفي أن العملية تمت بالتنسيق مع 223 إطارا وموظفا من مختلف الوزارات.
التنسيق مع الوزارات
تمت عملية التدقيق بالتنسيق مع 223 إطارا وموظفا من مختلف الوزارات، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان نزاهة العملية الانتخابية. هذا التنسيق يعزز من الشفافية ويضمن أن تكون العملية متكاملة من جميع الجوانب.
ردود الفعل والانتقادات
الانتقادات الموجهة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
تأتي تصريحات شرفي بعد الانتقادات التي تعرضت لها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من طرف بعض الراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم، خاصة فيما يخص معالجة الاستمارات. هذه الانتقادات تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطة في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
الشفافية في معالجة الطعون
أكد شرفي أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعمل على ضمان الشفافية في معالجة الطعون، حيث يتم تعليل القرارات بشكل مادي وقانوني كافٍ. هذا يعزز من ثقة الجمهور في العملية الانتخابية ويضمن أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة.
