موقع المغرب العربي الإخباري :
بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع النائب العام الصديق الصور ، جهود فرز أوراق مرشحي الانتخابات الرئاسية والنيابية ، خاصة إثبات السجلات الجنائية أو الجنايات التي ارتكبها أي من مرشحين.
كما استعرض السايح سجلات السجل المدني للناخبين مع رئيس مصلحة السجل المدني محمد بلتمر الذي رحب بجهود التعاون مع المفوضية الوطنية للانتخابات للتأكد من مصداقية العملية الانتخابية.
قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنها أرسلت 10 طلبات انتخابات رئاسية إلى الجهات المعنية للتحقق بشكل مفصل ، بما في ذلك التحقق من قبل النائب العام وجهاز التحقيق الجنائي وهيئة الجوازات والمواطنة ، وفقًا للقانون رقم 1 لعام 2021 وتعديلاته ، والتي تنص على أنه رئاسي. يجب ألا يكون لدى المرشحين سجلات جنائية أو جنسية أجنبية.
انسخ الرابط :
Copied
