أثار قرار جامعة “عبدالمالك السعدي” في مدينة طنجة بإدراج حملة الجنسية الصهيونية ضمن الطلبة المتاح لهم التسجيل في سلك الماجستير للعام الجامعي 2024/2025 استياءً واسعًا في صفوف الطلبة والأساتذة والهيئات المناهضة للتطبيع في المغرب. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مسار تطبيعي مع الكيان الصهيوني، مما أثار تحذيرات من اختراق صهيوني للمنظومة الجامعية.
ردود الفعل
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
– **بيان تطوان وطنجة**: وصف فرعا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تطوان وطنجة هذا القرار بأنه “استمرار ممنهج ومقصود في مسلسل التطبيع الأكاديمي”، واعتبره “طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني”.
منظمة التجديد الطلابي
– **سياسة الآذان الصماء**: نددت منظمة التجديد الطلابي بسياسة الجامعة تجاه النضالات المناهضة للتطبيع، وأعلنت عزمها على تصعيد وتيرة الاحتجاجات.
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع
– **تحذيرات من التجسس**: وصف عزيز هناوي، الأمين العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، القرار بأنه “خطير للغاية”، محذرًا من مخاطر التجسس وسرقة البحوث العلمية.
المخاطر المحتملة
الاختراق الأكاديمي
– **التجسس والتسلل**: يُخشى أن يمنح القرار فرصًا للتجسس المباشر والتسلل إلى البحث العلمي المغربي، مما قد يؤدي إلى تجنيد الباحثين لخدمة أجندة خارجية.
التأثير على المجتمع الجامعي
– **استفزاز المشاعر**: يُعتبر القرار استفزازًا لمشاعر الطلبة والأساتذة، مما يهدد بتصاعد التوترات داخل المجتمع الجامعي.
يثير قرار جامعة “عبدالمالك السعدي” بإدراج حملة الجنسية الصهيونية في برامجها الأكاديمية جدلاً واسعًا في المغرب، حيث يُنظر إليه على أنه خطوة تطبيعية غير مقبولة. يُتوقع أن تستمر الاحتجاجات والمطالبات بإلغاء القرار، في ظل رفض شعبي واسع للتطبيع الأكاديمي.
