أعربت جبهة الخلاص الوطني في تونس، يوم الاثنين، عن تعاطفها مع احتجاجات اجتماعية “سلمية” شهدتها أكثر من منطقة في البلاد، وحذرت من “انفجار عام”، داعية إلى حوار وطني “قبل فوات الأوان”.
وقالت الجبهة في بيانٍ إن “تزامن الاحتجاجات وانتشارها إلى أكثر من منطقة بالعاصمة والجهات، تعبير عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة واستشراء الفقر والبطالة وانقطاع المواد الغذائية الأساسية بالأسواق”.
واعتبرت أن “هذه التحركات مؤشر على درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين، وهو نذير بانفجار عام وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلاد”.
وعبَّرت جبهة الخلاص الوطني عن رفضها لمبررات الحكومة التي تلقي بمسؤولية تدهور الوضع على كاهل المحتكرين.
وتضم هذه الجبهة التي أُعلن عنها في 31 مايو/ أيار الماضي، 5 أحزاب هي النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وبرلمانيين.
مقاطعة
وعلى صعيد آخر، أعلن حزب التيار الديمقراطي في تونس اعتزامه مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، محذّرًا من انفجار اجتماعيّ في البلاد.
وقال الأمين العام للحزب غازي الشواشي في تصريح لإذاعة شمس إف إم الخاصة “تم فتح تحقيق ضدّي إثر شكاية من وزيرة العدل ليلى جفال، وبتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد”.
وأكد أنه وحزب التيار الديمقراطي “لن يكونا شهود زورٍ للمنظومة الحالية التي ستتمّ مقاومتها بكل الطرق السلمية والمشروعة”.
وانتقد الشواشي حكومة سعيد قائلا “الحكومة الحالية فاشلة وتساهم في تجويع التونسيين، وسنلاحقهم قضائيًّا ليحاكموا على ما فعلوه”.
واتّهم سعيّد بأنه “يواصل استعمال مرسوم الخطر الداهم ليبقى في السلطة”، ورأى أنه “سيتمسك بكرسي الرئاسة مدى الحياة”.
وعبّر الحزب عن انشغاله الشديد بتردّي الوضع المعيشي للمواطن، مما “يهدد السلم الاجتماعي وينبئ بانفجار غير مسبوق”.
وتابع في بيانه “منشغلون بالارتفاع المتواصل للأسعار وفقدان أغلب المواد الأساسية تمهيدًا لرفع الدعم وتجويع المواطن”.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية زادت حدتها جراء تداعيات جائحة “كورونا” والحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.
