أشارت رئيسة الهيئة التونسية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي ، خلال جلسة بالبرلمان ، أن جرائم استغلال الأطفال والنساء في تونس تشهد تناميا مفزعا في منسوبها وتطورا بشعا في أشكالها حيث ارتفعت بنسبة 65.5% سنة 2020 .
وأوضحت العبيدي أن هذه الجرائم أصبحت “مستحدثة ومبتكرة” ، وأكدت أنه يقع استغلال الفضاء السيبرني لتنفيذ عدد من الجرائم في حق الأطفال والنساء ، ومن أبرزها جرائم بيع الرضع .
وأضافت الرئيسة أن العصابات تقوم باستغلال مستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي لاستقطاب الفتيات الحوامل خارج إطار الزواج ومن ثمة توفير جميع احتياجاتهن من إحاطة صحية مالية وإقامة طيلة فترة حملهن مقابل تنازلهن عن مواليدهن ليقع بيعهم .
وكشفت أن الهيئة سجلت في تقريرها الأخير تناميا كبيرا في منسوب الاستغلال الجنسي للأطفال ليرتفع بأكثر من 180% سنة 2020 ، ويذكر أن عدد الحالات لم يتجاوز 26 حالة فقط سنة 2019 .
ونوهت العبيدي ان المصدر الاساسي لتنامي منسوب الاستغلال الجنسي للأطفال هو الأسرة ، حيث يستغل عدد منهم فرصة مكوث الأطفال لمدة أطول في المنازل بسبب فترة الحجر الصحي والدراسة بنظام الأفواج ، وعبرت عنه أنه : “أبشع استغلال” .
وافادت العبيدي بخصوص انتشار مكاتب التشغيل غير القانونية ، أن هناك جهات معينة تحمي مكاتب التشغيل غير القانونية ، وسط غياب إرادة سياسية وتقصير واضح من قبل الفاعلين السياسيين في حماية الأطفال في تونس .
وذكرت في هذا الإطار أنه يوجد أكثر من 84 مكتب تشغيل ، 24 منها فقط تشتغل بصفة قانونية ، والبقية تنشط بطريقة مريبة .
وقالت بأن هذه المكاتب التي تعمل بشكل غير قانوني ومريب تعمل على استقطاب النساء التونسيات للعمل بعدد من الدول العربية عبر عقود مزيفة ليقع فيما بعد استغلالهن في شبكات الدعارة والاتجار بالأعضاء .
