أعلن الرئيس نفايات الاستعمار النووية في الجزائرالتونسي قيس سعيد في موكب احتفال بقوات الأمن الداخلي في خطاب حضره رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي “إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية ، فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور” .
يبدو أن الأزمة السياسية غير المسبوقة ، التي تشهدها تونس ، تمضي في طريق تصعيد متواصل ، في ظل معركة بين رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ، ورئيس الجمهورية قيس سعيد ، بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي ، باعتبار أن النص الدستوري (دستور 2014) كان نصاً شاملاً لا يتضمن تحديد ماهية القوات الحاملة للسلاح عسكرية أو أمنية ، في وقت يحذر فيه مراقبون من خطر دعوات كل طرف سياسي ، لأنصاره للنزول إلى الشارع ، والتداعيات التي قد يتركها ذلك على الحالة التونسية ، التي وصفت بأنها حالة النجاح الوحيدة ، ضمن تجارب الربيع العربي .
وتفتح تصريحات سعيد باب خلافي آخر حول الصلاحيات ، فيما لم تمر على الأزمة الأولى بين الرئاسيات الثلاث إلا فترة وجيزة حين عارض الرئيس تعديلات وزارية أجراها رئيس الوزراء هشام المشيشي حيث أقدم على إعفاء خمسة من وزراء الحكومة ، من بين المحسوبين على الرئيس قيس سعيد من مناصبهم ، وهم وزراء العدل والطاقة والرياضة وأملاك الدولة والزراعة ، وتكليف وزراء آخرين بتولي مهام تلك الوزارات ، بجانب مهامهم الأصلية ، واعترضت فيها الرئاسة على عدد من الأسماء حولها “شبهات فساد أو شبهات تضارب مصالح” إلا أن الكثير من المراقبين ، يرون أن ذلك لم يكن سوى واجهة ، لصراع دائر بين الرجلين ، على الصلاحيات ، في ظل نظام حكم ، لا هو بالرئاسي ولا هو بالبرلماني ، في وقت يسعى فيه الرئيس إلى تعزيز سلطاته وإثبات وجوده .
ويعتبر مراقبون أن المشيشي ، وعبر خطوته الأخيرة بإقالة الوزراء الخمسة ، وهم من المحسوبين على رئيس الجمهورية يزيد من التصعيد في مواجهة الرئيس ، عبر تحريج موقفه أمام مؤيديه ، وإظهاره على أنه يضع العصي في العجلات ، ويعطل مصالح الدولة ومصالح الشعب .
وتهدد رغبات سعيد بضم قوات الأمن الداخلي لصلاحياته بنزاع حول وزارة الداخلية وتثير المخاوف بانقسام المؤسسة الأمنية ، بينما لا تزال البلاد تواجه مخاطر جماعات دينية متشددة .
وفي ظل غياب محكمة دستورية وهي قضية حساسة فشلت البرلمانات المتعاقبة في حسمها ، تبقى مسألة الصلاحيات محل جدل لا يهدأ ، فيما تنذر المسائل الخلافية بين رأسي السلطة في تونس بأزمة عميقة، بينما تئن البلاد تحت وطأة مصاعب اقتصادية ومالية ووضع اجتماعي محتقن.
وحتى الآن فشلت تونس في تركيز محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد .
بدوره علق المشيشي على خطاب الرئيس قائلاً “ليس هناك داعي للقراءات الفردية والشاذة..” مضيفا “إنها خارج السياق” .
ومن المتوقع أن تؤجج تصريحات سعيد الخلافات القائمة أصلا مع المشيشي والغنوشي ، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويدفع تونس لانقسامات أعمق بينما يتجه الوضع الاقتصادي إلى أسوأ السيناريوهات في ظل جائحة كورونا التي تعتبر لوحدها من أسوأ الأزمات الصحية .
في هذا السياق أعلنت الحكومة التونسية عن اجراءات جديدة لكبح تفشي الوباء بعد تسجيل قفزة خطيرة في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس ومؤشرات على عدم قدرة المستشفيات على استيعاب العدد الهائل من المصابين .
واقتربت تونس من عتبة 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا بينما تسجل يوميا إصابة المئات بمرض كوفيد 19 .
ولا تملك تونس امكانيات مالية كما يعاني قطاع الصحة من نقص في الأجهزة واستشراء الفساد وهو أمر مقلق للغاية بعد أن كانت المنظومة الصحية والتعليمية من مفخرة البلاد .
