“تفشي الفساد” يضع التنزيل السليم للنموذج التنموي على المحك في المغرب

مازال موضوع الفساد حاضرا ضمن الواقع السياسي والإداري المغربي، وذلك باعتراف من منظمات دولية ومؤسسات وطنية في مجال الشفافية والنزاهة، وفي ظل تواتر الأرقام التي تؤكد استشراء هذه الظاهرة وطنيا، بشكل لم تنجح التشريعات والقوانين المؤطرة في كبحه. منظمة الشفافية الدولي (ترانسبرانسي) أكدت في آخر تقرير لها أن “المغرب تراجع في إدراك الفساد خلال سنة 2023 بحوالي 3 مراكز، مقارنة مع تقرير سنة 2022، مع احتفاظه بالتنقيط نفسه، أي 38 من أصل 100 نقطة”. بدوره نبه محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قبل أيام، إلى أن “استمرار الفساد من شأنه تغذية التفاوتات الاجتماعية وتبديد الموارد وإعاقة التنمية”.