في 4 أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي قرارًا يتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية بالمغرب. وقد أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عدم مشروعية هذا القرار، مشيرًا إلى السياقات الإقليمية والوطنية والأممية المرتبطة بالقضية الوطنية الأولى.
تفاصيل القرار والاعتراضات
الاختلالات القانونية
– **القانون الدولي**: أشار مكتب جمعية هيئات المحامين إلى أن القرار يخالف القواعد الأولية للقانون الدولي، حيث لا تعترف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بـ”البوليساريو”.
– **القانون الأوروبي**: القرار يتعارض مع المواقف الأوروبية السابقة التي تعترف بمصداقية الموقف المغربي.
السياقات المحيطة
– **التطورات السياسية والاقتصادية**: يشهد ملف الصحراء المغربية تطورات سياسية واقتصادية مهمة، مما يجعل القرار الأوروبي غير متماشي مع الواقع الحالي.
الموقف المغربي
التنمية في الأقاليم الجنوبية
– **التنمية المتسارعة**: تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تطورًا سريعًا في مختلف المجالات، مما يعزز من موقف المغرب في النزاع.
– **نسبة المشاركة في الانتخابات**: تُسجل الأقاليم الجنوبية نسبة مشاركة عالية في الانتخابات، مما يعكس انخراط السكان في العملية السياسية.
المبادرة المغربية للحكم الذاتي
– **إطار سياسي لحل النزاع**: تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أُطلقت عام 2007، الإطار السياسي الوحيد القادر على إنهاء النزاع المفتعل.
الدعم الدولي
افتتاح القنصليات الأجنبية
– **دعم السيادة المغربية**: افتتاح القنصليات الأجنبية في مدينتي الداخلة والعيون يُعد دليلاً واضحًا على الدعم الدولي للسيادة المغربية.
يؤكد “إعلان العيون” على أهمية تعزيز الدور الترافعي للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وقد أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية لتعزيز هذا الدور.
