وحصلت شركة سيفاكس للطيران على الترخيص في أيلول/ سبتمبر سنة 2011، ليتوقف نشاطها في يوليو/ تموز 2015 نتيجة “صعوبات اقتصادية”.
ويتردد في الأوساط السياسية أن فريخة لم يكن نهضوي العقيدة وإنما جمعته مصالح عليا مع شيخها النهضة راشد الغنوشي الذي دعمه وساعده لدخول الحياة السياسية ليتمكن من الحصول على كرسي بمجلس النواب كنائب عن حركة النهضة انطلاقا من سنة 2014، قبل أن يتوارى عن الأنظار ويغادر الحياة السياسية بعد انقضاء الدورة البرلمانية في 2019.
وفي عام 2017 تشكلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر خارج البلاد التونسية للقيام بأعمال إرهابية.
وتقدم الدردوري بملف للجنة يقول إن به “أدلة دامغة حول تورط حركة النهضة وأذرعها داخل المطار وفي وزارة الداخلية في التغرير بالشباب وتسفيره للعراق وسوريا وأفغانستان”.
وأوضح الدردوري “أن العملية تبدأ باستقطاب الشباب التونسي ليتم تسفيرهم إلى ليبيا حيث معسكرات التدريب، ثم يسافرون جوا إلى تركيا ومنها يتم إدخالهم عبر الحدود البرية إلى سوريا بالأساس ومنهم من يواصل “طريق الجهاد” نحو العراق.
وأشارت صفحة فريخة الرسمية على الفيسبوك في تدوينة عقب عملية الإيقاف الإثنين، إلى أن “شركة سيفاكس مثل كل شركات الطيران في تونس وخارجها كانت مهمتها فقط بيع التذاكر، بينما مهمة مراقبة المسافرين هي مهمة وزارة الداخلية، والديوانة، وحتى موظفو سيفاكس والطيران لا يصعدون الطائرة إلا بعد التفتيش والموافقة الأمنية”.
وحسب تصريحات سابقة لعدد من الأمنيين، لعبت سيفاكس بالتواطئ مع حركة النهضة الإخوانية دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار تونس قرطاج الدولي حيث تطير ناقلات سيفاكس بالشباب التونسي مباشرة إلى تركيا، إضافة إلى ضلوعها في تمرير حقائب من الأموال المشبوهة.
أذنت النيابة العمومية أيضار بالاحتفاظ بمسؤولين أمنيين سابقين على ذمة القضية وهما فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.
وأضاف أن هناك مكالمات أخرى تورط العبيدي وقيادات نهضوية في عملية اغتيال النائب السابق محمد البراهمي.
وتحقق الوحدات الأمنية مع عدد من المسؤولين المشتبه فيهم حيث تم الأسبوع الماضي إيقاف كل من النائبين عن كتلة ائتلاف الكرامة (متشدد قريب من النهضة)، محمد العفاس ورضا الجوادي، قبل أن يتم إطلاق سراح الأول.
وتم التحقيق في الـ23 من أغسطس/ آب الماضي مع وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي (نهضوي) على خلفية شبهات بتورطه في جرائم إرهابية ومالية تتعلق بملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، قبل أن يقرر المحققون منعه من السفر.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما أولية بالسجن بين 5 أعوام و74 عاما، بحق 6 مدانين بإرسال تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب في سوريا وليبيا.
ويُتهم المدانون بتكوين شبكة تستدرج الشباب وتدربهم للقتال في بؤر الإرهاب.
وأفادت جهات أمنية أنه تم تفكيك الشبكة بعد رصد تحركات عناصرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحهم لصفحات تحرض على الذهاب إلى بؤر التوتر والإرهاب في سوريا وليبيا.
ويعتقد متابعون أن مسار التحقيقات والإيقافات في قضية التسفير تأخذ منحى تصاعديا من حيث أهمية وخطورة الشخصيات المشبوهة والأدوار التي كانت تقوم بها، مشيرة إلى أن إيقاف فريخة الإثنين يسجل خطوة إلى الأمام نحو الرأس المدبرة التي تمسك في آن واحد بخيوط شبكات التسفير والأمن الموازي لحركة النهضة والاغتيالات السياسية.
