أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال نقطة إعلامية مساء اليوم السبت 10 أوت 2024، عن رفض 14 ملفًا للترشح للانتخابات الرئاسية. وقد أشار إلى أن هذا القرار يستند إلى أسباب موضوعية وقانونية، تتعلق بشكل أساسي بالتزكيات الشعبية وغياب الضمان المالي.
الأسباب القانونية لرفض الملفات
التزكيات الشعبية
من بين الأسباب الرئيسية لرفض الملفات هو عدم استيفاء شرط التزكيات الشعبية. يعتبر هذا الشرط أحد المعايير الأساسية لضمان جدية المترشحين وقدرتهم على حشد الدعم الشعبي اللازم.
غياب الضمان المالي
السبب الآخر الذي أشار إليه بوعسكر هو غياب الضمان المالي. يُعتبر الضمان المالي عنصرًا حاسمًا لضمان قدرة المترشح على تمويل حملته الانتخابية بشكل كافٍ، مما يعكس التزامه وجديته في السباق الانتخابي.
الإجراءات المتبعة بعد الرفض
إبلاغ المعنيين
أكد رئيس هيئة الانتخابات أن قرارات الرفض سيتم إرسالها إلى المعنيين بالأمر، مع توضيح الأسباب الموجبة لكل قرار. هذا الإجراء يضمن الشفافية ويتيح للمترشحين فرصة لفهم الأسباب التي أدت إلى رفض ملفاتهم.
الطعون القانونية
يحق للمترشحين الذين تم رفض ملفاتهم تقديم طعون قانونية ضد قرارات الرفض. هذا الحق يكفل لهم فرصة الدفاع عن ملفاتهم ومحاولة تصحيح الأوضاع التي أدت إلى رفض ترشحهم.
المترشحون المقبولون
أعلنت هيئة الانتخابات اليوم السبت عن قبول ملفات ثلاثة مترشحين فقط للانتخابات الرئاسية، وهم:
– زهير المغزاوي
– قيس سعيّد
– العياشي الزمال
تأثير قرارات الرفض على المشهد الانتخابي
تقليص عدد المترشحين
يساهم رفض 14 ملفًا في تقليص عدد المترشحين، مما قد يؤدي إلى تركيز الجهود الإعلامية والشعبية على المترشحين المقبولين، ويتيح لهم فرصة أكبر للتواصل مع الناخبين.
تعزيز الشفافية والنزاهة
تعكس هذه القرارات التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتطبيق المعايير القانونية والموضوعية، مما يعزز من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
