دعا رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بو عسكر، الإثنين، المتنافسين في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة يوم 29 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى الابتعاد عن “خطاب الكراهية” والتركيز على البرامج الانتخابية.
وبمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية الإثنين، عقدت الهيئة لقاء إعلاميا في تونس العاصمة مع مترشحي ولايات الشمال وهي: تونس، منوبة، بن عروس، أريانة، بنزرت، زغوان، باجة، جندوبة، الكاف، نابل.
وهذه الحملة تستمر حتى الجمعة 27 يناير، على أن يكون السبت 28 يناير يوم الصمت الانتخابي عشية الاقتراع لحسم مصير 131 مقعدا في مجلس “نواب الشعب”.
ودعا بو عسكر المترشحين إلى “الابتعاد عن خطاب الكراهية والعنف والتركيز على البرنامج الانتخابي للمترشح”.
كما أكد “أهمية احترام التنافس النزيه بين المترشحين حتى تُجرى الحملة الانتخابية في الدور الثاني في أفضل الظروف”.
وأفاد بأن الهيئة خصصت 632 مراقبا تابعا لها، بينهم 524 موظفا ميدانيا و108 إداريين، لـ”مراقبة الفضاء الافتراضي والفضاء الخارجي (خلال الحملة الانتخابية)”.
وفي الدور الثاني للانتخابات يتنافس “262 مترشحا، بينهم 65% من إطارات الدولة المنتمين للقطاع العام و6% من المتقاعدين”، بحسب بو عسكر.
ورجح إعلان النتائج الأولية للدور الثاني في “30 و31 يناير/ كانون الثاني الجاري، ثم فتح فترة الطعون الانتخابية المحتملة أمام المحكمة الإدارية، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في أجل أقصاه 4 مارس/آذار المقبل”.
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أُجري الدور الأول من الانتخابات وفاز فيه 23 مترشحا، بينهم 3 نساء، بمقاعد من أصل 154 مقعدا في مجلس “نواب الشعب”.
وسجل الدور الأول نسبة مشاركة متدنية بلغت 11.22 بالمئة من الناخبين، وهو ما اعتبرته أحزاب سياسية فشلا لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيد الاستثنائية، ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
ولن تكون الأحزاب المعارضة لهذه الإجراءات ممثلة في البرلمان المقبل حيث تقاطع الانتخابات المبكرة.
وهذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي فاز في 2019 بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
الأناضول
