عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الخميس، محمد المهذبي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية بعد 11 عاماً من القطيعة، فيما بدأت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون زيارة إلى تونس تُجري خلالها محادثات حول الهجرة والتعاون الأمني.
وتسلّم المهذبي أوراق اعتماده من سعيّد حسبما أعلنت الرئاسة في بيان. ويأتي التعيين إثر زيارة قام بها الأسبوع الفائت وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى تونس. وكانت دمشق أعلنت عزمها تعيين سفير لها في تونس إثر مبادرة الرئيس التونسي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، التي انقطعت منذ بداية النزاع في سوريا. ويأتي تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في وقت تشهد فيه سوريا انفتاحاً غير مسبوق تجاهها من دول غربية عدة خصوصاً بعد الزلزال المدمر الذي ضربها هي وتركيا المجاورة في شباط/ فبراير. وكان سعيّد طلب من وزارة الخارجية منذ نحو شهر بدء إجراءات تعيين سفير تونسي في دمشق. وأتى ذلك بعد إعلانه إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معتبراً أنه «ليس هناك ما يبرر» عدم تبادل السفراء بين البلدين.
من جهة أخرى، بدأت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون التي وصلت أمس الخميس إلى تونس حسبما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية محادثات مع مسؤولين تونسيين في مقدمتهم وزير الداخلية التونسي كمال الفقي حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون في المجال الأمني. وكانت مصادر صحفية قد توقّعت في وقت سابق قيام يوهانسون بمهمة ثلاثية إلى تونس مع وزيري داخلية إيطاليا وفرنسا ماتيو بيانتيدوسي وجيرالد دارمانين هذا الأسبوع.
بموازاة ذلك تواصل السلطات القضائية في تونس التحقيق في قضايا ترتبط بالإرهاب وملف تسفير إرهابيين تونسيين إلى سوريا على امتداد السنوات الماضية. ويشمل التحقيق في الأساس قيادات من حركة «النهضة» الإخوانية التي تولت الحكم في تونس بعد الثورة، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض إلى جانب راشد الغنوشي رئيس الحركة الموقوف في السجن.
ومن شأن تبادل السفراء بين البلدين أن يعزز هذا التعاون عبر تبادل المعلومات وإدارة تحقيقات مشتركة لتحديد المسؤوليات والمتورطين. ووفق بعض المعلومات يجري التنسيق بالفعل بين البلدين بشأن التعاون القضائي فيما يخص إدارة شبكات التسفير وعمليات القتل التي تورّط فيها تونسيون مع كتائب إسلامية متشددة ضد المدنيين السوريين. وخضع المئات من العائدين للتحقيق في تونس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ويقبع عدد منهم في السجون، فيما يخضع آخرون للإقامة الجبرية والمراقبة الإدارية. وكانت الحكومة التونسية قد قدّرت أعداد التونسيين الذين شاركوا في القتال في سوريا بنحو ثلاثة آلاف مقاتل، لكن تقارير دولية تشير إلى أعداد أكبر كانوا قد تسللوا إلى سوريا عبر الأراضي التركية في رحلات انطلقت من تونس وليبيا.
وكالات
