قال صحفي تونسي يوم الثلاثاء إن الشرطة بدأت التحقيق معه بشأن مقال انتقد فيه رئيسة الوزراء نجلاء بودن، في تحرك يعزز مخاوف صحفيين وسياسة من أن السلطات تستهدف حرية الصحافة وتحاول إسكات الأصوات الحرة.
وأصبح نزار بهلول مؤسس ومدير تحرير موقع بيزنس نيوز الإلكتروني أول صحفي يُحاكم بموجب قانون يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات لنشر اخبار مضللة على الإنترنت.
وواجه القانون الذي فرضه الرئيس قيس سعيد في سبتمبر أيلول انتقادات واسعة من الصحفيين والنشطاء، واعتٌبر على نطاق واسع محاولة لإسكات حرية التعبير بينما قالت السلطات إنه يهدف لمكافحة الجرائم الإلكترونية ولا يستهدف حرية التعبير.
وقال الرئيس قيس سعيد إنه سيدعم الحقوق والحريات التي نالها التونسيون في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية بعد تحركاته العام الماضي بالسيطرة على معظم السلطات وتعليق عمل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
ونشر بهلول هذا الأسبوع تحليلا صحفيا انتقد فيه أداء رئيسة الوزراء السياسي والاقتصادي بعد 13 شهرا من تعيينها في المنصب.
وقال بهلول يوم الثلاثاء إن الشرطة سألته عن عبارات وكلمات محددة وردت في مقاله.
وانتقدت نقابة الصحفيين بشدة ملاحقة بهلول قضائيا ووصفتها بأنها محاولة لترهيب الصحفيين. وقالت إن السلطات تواصل خطوات التضييق على الصحفيين وضرب حرية الصحافة.
وأضافت أنه بموجب هذا القانون يواجه الصحفي خطر السجن لمدة عشر سنوات.
ومنذ ثورة 2011 في تونس، تعد حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين، وأصبحت وسائل الإعلام في تونس واحدة من أكثرها انفتاحا في أي دولة عربية، حتى أن وكالة الأنباء المملوكة للدولة تنقل بشكل متكرر أخبارا للمعارضة واحتجاجاتها وانتقاداتها للسلطات.
لكن ساسة وصحفيين ونقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد، الذي رفض هذه الاتهامات، قائلا إنه لن يصبح ديكتاتورا.
وقال الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011، في بيان إن السلطات تسعى إلى معاقبة وسائل الاعلام. وأضافت أن الحزب يرفض استخدام القضاء لإسكات الأصوات.
(رويترز)
