بعد احتجاجهم جنوب البلاد.. لاجئون يحتجون أمام مفوضية شؤون اللاجئين في العاصمة تونس

وبدأ نحو 200 لاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة اعتصامهم أمام مقر المفوضية بمنطقة البحيرة في العاصمة تونس، رفضا لقطع المساعدات المادية عنهم، وإخراجهم من المبيتات التي كانت تؤويهم، إذ يفترشون الأرض وينامون في العراء بعد أن تم منعهم من نصب خيام تؤويهم، رغم وجود أطفال ونساء بينهم.

ويؤكد المتحدث باسم اللاجئين، صلاح الدين إبراهيم (سوداني)، أن ظروف تنقلهم من جرجيس إلى العاصمة تونس كانت صعبة، إذ اعترضتهم القوات الأمنية بالمخالفة لحقوق التنقل التي يكفلها القانون الدولي.

وقال صلاح الدين إبراهيم، لـ”العربي الجديد”: “قدمنا من الجنوب عبر طرق التهريب، وتعرّض عدد منا لمضايقات أمنية، وتجاهل المفوضية لوضعنا هو سبب نقل الاحتجاج من أمام مقرها الفرعي إلى مقرها المركزي”.

بدأ نحو 200 لاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة اعتصامهم أمام مقر المفوضية في منطقة البحيرة بالعاصمة تونس، رفضا لقطع المساعدات المادية عنهم، وإخراجهم من المبيتات التي كانت تؤويهم

وأوضح المتحدث ذاته أن “مفوضية اللاجئين قطعت المساعدات منذ أكثر من 3 أشهر، وجرى طردنا من المبيتات، كما لم يقبل المسؤولون التفاوض معنا. النساء والأطفال ينامون في العراء، ويتم منع المواطنين من مساعدتهم، أو تقديم الطعام للصائمين منهم، وبعض المحتجين طلبوا إعادة توطينهم في دول أخرى بسبب عجز تونس عن إيوائهم، وتوفير ظروف عيش كريمة لهم”.

وأضاف أن “اللاجئين والمهاجرين يواجهون مشاكل اقتصادية، فضلا عن عدم تقبل المجتمع لبعضهم، كما يشكو عدد منهم من أمراض في ظل غياب الرعاية الصحية اللازمة”.

في المقابل، نفى المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين، نوفل التونسي، غلق أبواب الحوار مع المعتصمين، مؤكدا أن مسؤولين من المفوضية انتقلوا إلى مدينة جرجيس في 8 أبريل/ نيسان الجاري، وطلبوا من اللاجئين العودة إلى المبيتات، غير أنهم رفضوا، وطلبوا ترحيلهم إلى دول أخرى.

وقال التونسي، لـ”العربي الجديد”، إن “المفوضية قطعت المساعدات المالية عن اللاجئين الذين لا تتوفر فيهم شروط الهشاشة نتيجة صعوبات مالية تواجهها، وتراجع المساعدات التي تتلقاها منذ بدء جائحة كورونا”.

وحول إمكانيات إعادة توطين اللاجئين وطالبي اللجوء في دول أخرى، أكد التونسي أن هذا المطلب “شبه مستحيل” نظرا لانتفاء أسباب ترحيلهم، معتبرا أن “تونس بلد آمن، ولا يتعرض فيه اللاجئون أو المهاجرون إلى أي نوع من الانتهاكات التي تستوجب نقلهم إلى دول أخرى” .

وبدأت احتجاجات اللاجئين في تونس، في فبراير/ شباط الماضي، عقب إبلاغهم من قبل كل من المفوضية والمجلس التونسي للاجئين بإخلاء المبيتات والمنازل، على أن يتم تمكينهم لمدة 3 أشهر من منحة مالية، بالتوازي مع إحالتهم إلى الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي للحصول على فرص عمل.

وتضم تونس نحو 9508 في وضعية اللاجئ وطالب اللجوء، وهي صفة تسندها مفوضية شؤون اللاجئين، وليس الدولة التونسية التي تخلت عن تلك المهمة منذ عقود.

وكالات