طلب ممثل النيابة بمحكمة جزائرية، اليوم الأحد، السجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق المعارض فتحي غراس بعدة تهم منها إهانة رئيس البلاد عبد المجيد تبون، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية.
وكتبت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” على صفحتها على “فيسبوك” أن “النيابة طلبت 3 سنوات سجنا نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالي 600 يورو) ضد فتحي غراس”.
وأوقف غراس، منسق “الحركة الديمقراطية والاجتماعية”، وهو حزب يساري صغير، في يونيو وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.
وتوبع بتهم “إهانة رئيس الجمهورية” و”عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية”.
وينتمي غراس إلى اليسار العلماني المعارض ويعتبر حزبه وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.
المصدر وكالات