أصدر القضاء التونسي أمس حكمين بالسجن ضد النائب بالبرلمان التونسي المنحل راشد الخياري، المقرب من حركة النهضة الإخوانية، في قضيتين منفصلتين، إحداهما متعلقة بإفشاء أسرار عسكرية.
وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية أنّ محكمة الاستئناف بتونس قضت بالسجن مدّة (4) أشهر بحقّ النائب بالبرلمان التونسي المنحل راشد الخياري، وذلك بتهمة استغلال “معطيات شخصية لشخص طبيعي دون ترخيص”.
وصدر الحكم على خلفية دعوى قضائية رفعتها وزارة التربية عبر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (هيئة حكومية) ضدّ راشد الخياري على خلفيّة زيارة كان قد قام بها إلى مركز “النور” للمكفوفين بمحافظة “بن عروس” التونسية، وحديثه مع أطفال قصّر ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ممّا اعتُبر انتهاكاً لخصوصية الأطفال، وقانون حمايتهم.
وأصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس في اليوم نفسه حكماً بالسجن مدّة شهرين بحق راشد الخياري، وذلك على خلفية نشره معطيات حول إحدى القواعد العسكرية البحرية بتونس.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس قد أصدرت يوم 11 آب (أغسطس) الماضي مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الخياري بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بالمشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع الوطني، والإبلاغ والإفشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك، ونسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك”.
يُذكر أنّ الخياري هارب منذ 25 تموز (يوليو) 2021 (تاريخ تجميد البرلمان)، إثر رفضه المثول أمام القضاء العسكري في القضية المرفوعة عليه، بعد اتهامه الرئيس التونسي قيس سعيد بالعمالة وبالتخابر مع جهات أجنبية، والحصول على (5) ملايين دولار من المخابرات الأمريكية كدعم في الانتخابات الرئاسية، دون أدلة أو وثائق.
ويواجه عدد من القيادات الإخوانية تهماً متواترة منذ 25 تموز (يوليو) 2021، بعد رفع الحصانة عنهم، وفتح ملفات قديمة تعود إلى فترة حكمهم، في مقدمتها ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت التحقيقات الموسعة زعيم حركة النهضة ومسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.وشملت قائمة المتهمين أكثر من (100) شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.
وكانت التحقيقات في الملف الإرهابي قد انطلقت على خلفيه شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير فاطمة المسدي، منذ كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.
وقالت المسدي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية: إنّها “قدّمت للقضاء وثائق تؤكد تورط الإخوان في ملف تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب، وتتعلق بشخصيات بارزة في الدولة والأحزاب وقيادات أمنية وسياسية فاعلة زمن حكم حركة النهضة للبلاد”.
جدير بالذكر أنّ لجنة مكافحة الإرهاب في تونس وثقت وجود أكثر من (3) آلاف تونسي تمّ تسجيلهم إرهابيين في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة الـ (1000) إلى تونس، وقد صدرت ضدهم أحكام بالسجن في زنزانات خاصة، بعيداً عن سجناء الحق العام، وتشير تقارير أممية إلى أنّ عددهم يقترب من (6) آلاف إرهابي، موزعين بين سوريا وليبيا والعراق ومالي واليمن.
وكالات
