يواصل **نظام المخزن** في المغرب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث تتزايد التقارير التي تشير إلى طرد المواطنين من منازلهم وأراضيهم لصالح **الصهاينة** الذين اخترقوا مفاصل الدولة بعد **ترسيم التطبيع** مع الكيان الصهيوني في نهاية عام 2020. هذه الانتهاكات تأتي في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد السياسات القمعية التي يتبعها النظام، والتي تستهدف بشكل خاص العائلات المغربية التي تمتلك عقود ملكية قانونية لأراضيها ومنازلها.
طرد العائلات من منازلها وأراضيها
وفقًا لتقارير إعلامية محلية، تتلقى مئات العائلات المغربية في مدن كبرى مثل **الدار البيضاء** و**القنيطرة** إشعارات من السلطات المخزنية لإخلاء منازلها وأراضيها، بحجج واهية تدعي أن “الملاك الأصليين قد ظهروا ويطالبون بها”. الغريب في الأمر أن هذه العائلات تمتلك **عقود ملكية قانونية** ووثائق تثبت أحقيتها في هذه الممتلكات، إلا أن السلطات تتجاهل هذه الوثائق وتستمر في تنفيذ مخططاتها.
في **الدار البيضاء**، العاصمة الاقتصادية للمغرب، بدأت السلطات بالفعل في **هدم منازل ومحلات** العديد من العائلات في المدينة القديمة، مما أجبر المواطنين على الخروج إلى الشوارع للاحتجاج ضد السطو على ممتلكاتهم دون تعويض. كما تم استخدام **القوة** لطرد العائلات من أراضيها في مناطق أخرى، مثل ما حدث في **دوار الحنشة** بالقنيطرة، حيث تم تسخير العشرات من عناصر الأمن لتنفيذ عمليات الطرد.
حجج باطلة وادعاءات غير قانونية
تستند السلطات المخزنية في عمليات الطرد إلى ادعاءات بأن “الملاك الأصليين يطالبون بأراضيهم”، وهو ما يثير استغراب العائلات المتضررة التي تعيش في هذه المنازل والأراضي منذ عشرات السنين. بعض العائلات أُبلغت أيضًا بأنها مدينة لشركات، وأنه سيتم **حجز أراضيها** مقابل هذه الديون، على الرغم من تأكيدهم عدم وجود أي ديون عليهم.
التطبيع مع الكيان الصهيوني وتأثيره على المواطنين
تأتي هذه الانتهاكات في سياق التطبيع الذي أعلنه المغرب مع **الكيان الصهيوني** في نهاية عام 2020، والذي أدى إلى **اختراق الصهاينة** لمفاصل الدولة المغربية. هذا التطبيع لم يقتصر على العلاقات السياسية والاقتصادية فحسب، بل امتد ليشمل **الاستيلاء على الأراضي** والممتلكات الخاصة بالمواطنين المغاربة.
منح الجنسية المغربية لليهود
بالتزامن مع هذه الانتهاكات، تلقى **البرلمان المغربي** ملتمسًا حول منح **الجنسية المغربية** لجميع أبناء وأحفاد اليهود، بهدف تمتيعهم بكافة الحقوق الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. ينص هذا الملتمس على أن الدولة المخزنية ستعمل على **استرجاع الحقوق الاقتصادية والمالية** للجالية اليهودية المغربية التي غادرت المغرب في الماضي.
استرجاع “أملاك” اليهود المغاربة
في هذا السياق، يطالب اليهود المغاربة باسترجاع ما يسمونه “أملاكهم في المغرب”، وقد كلفوا شركات محاماة كبرى لمتابعة هذا الملف. إلا أن رئيس **المرصد المغربي لمناهضة التطبيع**، **أحمد ويحمان**، أكد أن هذه المطالب ليست سوى **ذريعة** للاستيلاء على الأراضي والممتلكات في المغرب. وأشار إلى أن اليهود الذين غادروا المغرب قد باعوا كل ممتلكاتهم قبل مغادرتهم إلى فلسطين المحتلة، وأنهم الآن يخططون للاستيلاء على المغرب من خلال الادعاء بوجود ممتلكات لهم.
المغرب: أرض يهودية؟
في إشارة إلى هذا المخطط، استدل **أحمد ويحمان** بمقالة نشرتها إحدى المجلات المغربية باللغة الفرنسية، والتي عنونت صفحتها الأولى بـ”المغرب أرض يهودية”. هذا العنوان يعكس التوجهات الخطيرة التي يسعى إليها الصهاينة في المغرب، والذين يحاولون **إعادة كتابة التاريخ** لصالحهم.
تتزايد **الانتهاكات** التي يرتكبها نظام المخزن بحق المواطنين المغاربة، حيث يتم طردهم من منازلهم وأراضيهم لصالح الصهاينة في إطار مخططات خبيثة تهدف إلى **الاستيلاء على الممتلكات**. في ظل هذه التطورات، يواجه الشعب المغربي تحديات كبيرة في الدفاع عن حقوقه وممتلكاته، في وقت تستمر فيه السلطات المخزنية في **التطبيع** مع الكيان الصهيوني على حساب المواطنين.
